النيابة العامة تنجز أكثر من 27 ألف قضية خلال النصف الأول من العام 1445هـ

تقرير: يحيى جابر

أظهرت مؤشرات العمل القضائي، ونشاط النيابة العامة، من واقع نظام سير الدعوى الجزائية، للنصف الأول من العام الهجري 1445هـ، ارتفاع مستوى الإنجاز للقضايا الواردة إلى النيابات الاستئنافية بنسبة 94 في المائة، والابتدائية بنسبة 76 في المائة.

وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحا لفعالية إدارة النائب العام الحالي للإمكانات البشرية والمادية، حيث تم استثمار الخبرات، والتركيز على خطط التطوير المستمر في إطار المشاريع الاستراتيجية للنيابة العامة، التي أضحت منهجا سليما، لتصحيح المسار الإجرائي، وترسيخ العمل المؤسسي، وإنجاز المهام المتمثلة في تعزيز سيادة القانون والعدل، وحماية المجتمع، بأداء متميز.

وحسب المؤشرات، كان نشاط نيابات الاستئناف حافلا بالإنجازات، على مختلف المسارات، ففيما يتعلق بالدراسات للقضايا المحالة إليها من النيابات الابتدائية، خلال النصف الأول من العام 1445هـ، والبالغة 13 ألفا و261 دراسة، تم التصرف في 12 ألفا و485 دراسة، بنسبة إنجاز 94 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام حُسن إدارة النائب العام، القاضي الدكتور محمد الديلمي، وتعيينه لوكلائه في الميدان، الذي قابله ثبات وتفاني وإخلاص رؤساء النيابة في عملهم، الذي لا يقتصر على الجانب القضائي فقط، بل هناك مهام هي أكثر أهمية متعلقة بالمتابعة والتقييم لأداء النيابات الابتدائية التابعة لهم، وهذه الأعمال تستند على قواعد هامة لإنجازها؛ أهمها الخبرة والكفاءة والنزاهة، فضلا عن التمتع بالقدرات القيادية والإدارية، التي كان للبرامج التدريبية الأخيرة، التي نفذها مكتب النائب العام، دور كبير في تعزيزها.

وقد كانت لتلك الإدارة نتائج مثمرة، انعكست على الواقع الميداني، التي مكنت النيابات الابتدائية من إنجاز التصرف في 27 ألفاً و150 قضية، من إجمالي 35 ألفا و535 قضية واردة إليها، خلال النصف الأول من 1445 هـ، بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة، مقارنة بالعام 1444هـ، التي بلغت 67 في المائة.

وفي هذا المضمار، كان للتفتيش القضائي في مكتب النائب العام حضور لافت، ودور مهم، خلال النصف الأول من العام 1445هـ، من خلال تنفيذ خطة النيابة العامة المقرة من مجلس القضاء الأعلى المتصلة بأعمال التفتيش الدوري المتوقف من عام 2014م، حيث استهدفت 35