النيابة العامة الفلسطينية تحيل 8 متهمين إلى محكمة جرائم الفساد

أعلنت النيابة العامة الفلسطينية عصر اليوم الثلاثاء، أنها أحالت ومن خلال نيابة جرائم الفساد وضمن اختصاصها القانوني، ثمانية متهمين إلى محكمة جرائم الفساد على خلفية ارتكابهم جرائم تمس أملاك الدولة في منطقة النبي موسى - محافظة أريحا والأغوار، عقب استكمال التحقيقات وجمع البيّنات الفنية والمالية والقانونية وفق الأصول.

وبحسب بيان النيابة العامة الفلسطينية، فقد خلُصت التحقيقات إلى اتهام خمسة موظفين عموميين، ومحامٍ مزاول، واثنين من رجال الأعمال، بارتكاب جرائم التعدي على أملاك الدولة من خلال ثبوت تورطهم في ردم وطم مجاري أودية طبيعية مثبتة على أرض الواقع وعلى الخرائط، ما مكنهم من الاستيلاء على مئات الدونمات وتسجيلها كأملاك خاصة والتصرف بها لصالحهم الشخصي، ما أدى إلى تحويل أراضٍ عامة إلى ملكيات خاصة بصورة غير مشروعة وتحقيق منافع مالية كبيرة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن التحقيقات المالية أظهرت وجود إيداعات بمبالغ كبيرة في حسابات بعض المتهمين تصل لملايين الشواكل، نُسب أنها متحصلة من التصرف بالأراضي محل القضية، بما يشكل جريمة غسل أموال متأتية عن جرائم أصلية تمس المال العام.

وأكدت النيابة العامة أن الجرائم المسندة إلى المتهمين وفقاً للتقارير الفنية الرسمية والبيّنات القانونية التي خلصت إليها التحقيقات تنطوي على اعتداء مركّب على المال العام اقترن باستغلال صفات وظيفية ومهنية لتحقيق منافع غير مشروعة، بما يقوض منظومة حماية أملاك الدولة. وشددت النيابة العامة الفلسطينية على أن جميع الإجراءات، بما في ذلك التوقيف، تمت بقرارات قضائية وفق الضمانات التي كفلها القانون. وأشارت النيابة العامة إلى أنها أحالت الملف إلى القضاء المختص، مؤكدة التزامها بملاحقة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام، أياً كانت صفته، إعلاءً لسيادة القانون وترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وزير المالية الفلسطيني: استهداف البنوك لعب بالنار وخط أحمر

وكانت محكمة نيابة مكافحة الفساد الفلسطينية أصدرت في الثاني من الشهر الحالي، حكماً يقضي بسجن رئيس هيئة المعابر والحدود السابق، نظمي مهنا، لمدة 15 عاماً، في إطار القضايا المنظورة أمامها والمتعلقة بملفات الفساد،