مجلس النواب الليبي يناقش تشكيل حكومة موحدة

بدأ مجلس النواب الليبي جلسته اليوم الاثنين، لمناقشة بنود عدّة، منها تشكيل حكومة موحّدة للبلاد، تزامناً مع إعلان المجلس الرئاسي عن خطاب وجهه إلى مجلس النواب دعاه فيه إلى إحالة القوانين كافّة إلى المجلس الرئاسي للنظر في دستوريتها. وبعد أقل من ساعة من بدء الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عقيلة صالح، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، انتقالها إلى جلسة مغلقة. وحول بنود الجلسة كان بليحق قد أفاد في وقت سابق بأنها ستناقش المراسم الرئاسية التي أصدرها المجلس الرئاسي، يوم الأربعاء الماضي، والنظر في التزكيات التي مُنحت إلى المرشحين لحكومة جديدة موحّدة، بالإضافة لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية، لكن مداخلات مجلس النواب التي نقلها التلفزيون الرسمي للمجلس، لم تناقش أياً من هذه البنود.

ومع موعد انطلاق جلسة مجلس النواب نشر المجلس الرئاسي، عبر منصاته الإلكترونية، نصّ خطاب وجهه رئيس المجلس محمد المنفي إلى مجلس النواب، دعاه فيه إلى إحالة القوانين كافّة التي أقرّها إلى المجلس الرئاسي ليصدرها في حالة مواءمتها للاتفاق السياسي وواقعية تطبيقها من المؤسّسات؛ وذلك التزاماً بالأحكام الدستورية والاتفاقات السياسية السارية، واعتبر المنفي، في نص خطابه، أن القوانين الصادرة بتوقيع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دون صدورها عن مجلس النواب بالاجتماع مخالفة للأعراف ونصوص الإعلان الدستورية، موضحاً أن المجلس الرئاسي سيتخذ كل الإجراءات والوسائل الدستورية والقانونية الكفيلة بضمان احترام المشروعية الدستورية وحماية النظام القانوني النافذ.

وذكر المنفي أنّ القوانين الدستورية منذ استقلال ليبيا وفقاً لدستور البلاد عام 1951 نصت بوضوح على أنّ إصدار القوانين واكتمالها يجري بأمر من السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة، مشيراً إلى أن العُرف الدستوري استقرَّ على أن إصدار القوانين يجري بمراسيم رئاسية، وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) واتفاق الصخيرات لعام 2015، أكدا على أن إصدار القوانين من صلاحيات المجلس الرئاسي باعتباره الممثل الوحيد لرأس لدولة، متهماً رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأنه أصدر قوانين مباشرة دون المرور بسلطة الإصدار الدستورية، ما يجعل تلك القوانين