مجلس النواب الليبي يقر تسوية الدين العام عبر اقتطاع من إيرادات النفط

اعتمد مجلس النواب الليبي في بنغازي ديناً عاماً مصرفياً قائماً على الخزانة العامة حتى عام 2025، بقيمة تجاوزت 303.4 مليارات دينار ليبي (نحو 55 مليار دولار)، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025. وأوضح الإعلان أن الدين العام يتمثل بسندات وأذونات الخزانة العامة، إضافة إلى العوائد المحتسبة لمصرف ليبيا المركزي بعد تسوية السندات مع المصارف التجارية، فضلًا عن السُّلف المؤقتة والقروض الحسنة الممنوحة من المصرف المركزي، ورصيد الحساب المعلق لديه.

وبموجب المادة الثانية، خُوِّلَ مصرف ليبيا المركزي إطفاء الدين العام عبر اقتطاع 3% من إجمالي إيرادات الخزانة العامة المتأتية من النفط والغاز ومشتقاتهما، إلى جانب الاقتطاع من فائض حصة الخزانة من أرباح المصرف المركزي. كذلك نص القرار على الاقتطاع من رصيد حساب الرسم الإضافي الناتج من عوائد الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، ومن احتياطي إعادة التقييم المترتب على تغير سعر صرف الدينار الليبي، إضافة إلى صافي ناتج الأصول الأجنبية.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى المصرف المركزي قيد المبالغ المخصومة في دفاتره وسجلاته المحاسبية بتاريخ التسوية، مع مطابقتها مع وزارة المالية والجهات الرقابية المختصة، وإحاطتها بالإجراءات المتخذة. وفي ما يتعلق بالاقتراض، أوصى مجلس النواب بعدم الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو إصدار أي ضمانات مالية من شأنها ترتيب التزامات على الدولة، إلا بموجب نص صريح في قانون الميزانية العامة.

اقتصاد الظل الرقمي يتوسّع في ليبيا... استهلاك ضخم للكهرباء

وكان مجلس النواب قد صوّت خلال جلسة في بنغازي في وقت سابق، على مسودة القانون، التي تنصّ على حظر الاقتراض أو إصدار أي ضمانات من الخزانة العامة إلّا بموجب قانون، كذلك ألغت القانون رقم 30 بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام، الذي كان يُنظر إليه باعتباره عبئاً إضافياً على الموازنة. وكشف مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الدين العام لدى فرعيه في طرابلس وبنغازي بلغ نحو 270 مليار دينار بنهاية 2024 (84 ملياراً في طرابلس و186 ملياراً في بنغازي)، محذراً من إمكانية ارتفاع