مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون تعليق سقف الدين العام

الأنباء أونلاين – متابعات

أقر مجلس النواب الأميركي مساء أمس الأربعاء تشريعاً صاغه الرئيس جو بايدن ورئيس البرلمان كيفن مكارثي للحد من الديون بفرض قيوداً على الإنفاق الحكومي خلال انتخابات 2024 وتجنب التخلف عن السداد المزعزع للاستقرار.

وانضم المشرعون من كلا الحزبين للموافقة على مشروع القانون 314-117 مساء الأربعاء، وإرسال الإجراء إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه مع اقتراب الموعد النهائي الافتراضي.

ويعزز التصويت سمعة بايدن من حيث البراغماتية والعمل عبر الخطوط الحزبية بينما يسعى للحصول على فترة ولاية ثانية ويسمح لمكارثي بادعاء النجاح في أول اختبار رئيسي له كمتحدث.

وحصل الاتفاق على دعم ثلثي الجمهوريين في مجلس النواب، وهو إظهار مهم للثقة لمكارثي، الذي تجعله أغلبيته الضيقة من الحزب الجمهوري عرضة لتحديات الأعضاء الساخطين.

لكن مشروع القانون حصل في نهاية المطاف على أصوات من الأقلية الديمقراطية أكثر من الأغلبية في الحزب الجمهوري، وهي حقيقة سيستخدمها النقاد المحافظون للقول بأن المتحدث أبرم صفقة خاسرة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”،

وكانت النتيجة لحظة نادرة لاتفاق بين الحزبين في واشنطن المنقسمة بشكل مرير.

ووصف بايدن، الذي شاهد التصويت على التلفزيون، نتيجة مجلس النواب بأنها “بشرى سارة للشعب الأميركي والاقتصاد الأميركي”

ومن شأن مشروع قانون الدين أن يزيل التهديد بحدوث أزمة تخلف أخرى للفترة المتبقية من ولاية بايدن الحالية، حيث سيتم تعليق سقف الديون حتى 1 يناير 2025.

في المقابل، وافق الديمقراطيون على وضع حد أقصى للإنفاق الفيدرالي حتى عام 2025، مما يؤدي على الأرجح إلى تقليص النفقات في الخدمات الحكومية المقدمة.

ويتجه الاتفاق الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث الموافقة شبه مؤكدة والسؤال الوحيد هو التوقيت.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في وقت سابق الأربعاء، إن الإجراء قد يتم التصويت عليه في أقرب وقت يوم الخميس، قبل أيام من الموعد النهائي الافتراضي في 5 يونيو.

وقد يكون لقيود الإنفاق في الصفقة تأثير كبير على الأفراد، ولا سيما خريجي الجامعات الشباب الذين سيتعين عليهم استئناف مدفوعات قروض الطلاب وبعض الأميركيين ذوي الدخل المنخفض