مجلس النواب الأميركي يقر إلغاء قانون قيصر للعقوبات على سورية

أقرّ مجلس النواب الأميركي، ليل الأربعاء - الخميس، النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمنا مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون قيصر الذي فرضت بموجبه عقوبات قاسية على سورية. ومن المقرر أن تتم إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ بعد تعديل بعض البنود على أن يتم التصويت عليه، ثم يرفع إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع، حيث يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.

وجاء التصويت بأغلبية واسعة بلغت 312 صوتا مقابل 112 لتمرير مشروع ميزانية الدفاع بمبلغ قيمته 900 مليار دولار، تشمل زيارة رواتب العسكريين بنسبة 3.8% إضافة إلى تحسينات الإسكان والمرافق العسكرية، مع تعزيز إشراف الكونغرس على وزارة الحرب البنتاغون في حل وسط بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. واعترض عدد من النواب المحافظين لأن مشروع القانون لا يفعل المزيد لخفض الالتزامات الأميركية في الخارج.

وكان من المقرر أن يتم التصويت على القانون دون تعديلات على أن يرفع مباشرة إلى مكتب الرئيس، بدلا من إعادته إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى، غير أن خلافات أعضاء مجلس النواب الأميركي الجمهوريين أدت إلى تعديل بعض البنود بعيدا عن قانون قيصر، رغم محاولات من بعض الأعضاء الداعمين لإسرائيل ربط إلغاء قيصر بشروط ملزمة للحكومة السورية.

ويبدأ تفعيل القانون أول يناير/كانون الثاني 2026، مما يلغي قانون قيصر نهائيا، بعد سنوات من فرضه على سورية، لتلغي بذلك إدارة ترامب جميع العقوبات الأميركية على دمشق بعد إلغاء العقوبات الأخرى ورفعها من تصنيف الدول الداعمة للإرهاب.

دمشق ترحب

من جانبها، رحّبت الخارجية السورية بالتصويت لصالح إلغاء القانون، معتبرة الخطوة ناتجة عن انخراط دبلوماسي بنّاء قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية. وقالت الوزارة، في بيان، صدر اليوم، إن هذا التطور يعد محطة محورية في إعادة بناء الثقة، وفتح مسار جديد للتعاون، ويمهّد لتعافي الاقتصاد في سورية بشكل أوسع، ويتيح عودة الفرص التي حُرم منها الشعب السوري لسنوات بسبب العقوبات، ويؤسس لمرحلة من التحسّن الملموس في