مجلس النواب الأمريكي يمرر حزمة إنفاق عسكري بـ 1 15 تريليون دولار وسط جدل بشأن التعاون مع إسرائيل

أقر مجلس النواب الأمريكي، في خطوة مثيرة للجدل، حزمة إنفاق عسكري ضخمة بقيمة 1.15 تريليون دولار، وذلك في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2027. وجاء التصويت بأغلبية 216 صوتاً مقابل 212، مما يعكس انقساماً حاداً في الآراء حول أولويات الإنفاق والسياسات العسكرية الخارجية.

ويأتي هذا التشريع استجابة لطلب الرئيس دونالد ترامب بزيادة الميزانية العسكرية بشكل كبير، حيث يسعى لرفع الإنفاق من 900 مليار دولار في العام الماضي إلى 1.5 تريليون دولار، مبرراً ذلك بضرورة مواكبة متطلبات الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في إيران منذ أواخر فبراير الماضي.

انتقادات داخلية ومخاوف من دمج التكنولوجيا العسكرية

أثارت بنود القانون انتقادات واسعة، لا سيما تلك المتعلقة بتوسيع التعاون التكنولوجي العسكري مع إسرائيل. وقد عبر النائب الجمهوري توماس ماسي عن معارضته الشديدة، واصفاً القانون بأنه خيانة للسيادة الأمريكية نظراً لدمجه سلاسل التوريد والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية مع نظيرتها الإسرائيلية.

من جانبهم، أبدى المشرعون الديمقراطيون تحفظات قوية، ليس فقط بسبب تكلفة القانون الباهظة، بل أيضاً بسبب التداعيات السياسية للتعاون العسكري المكثف مع إسرائيل في ظل تنامي الأصوات الشعبية المطالبة بوقف المساعدات العسكرية لها.

مستقبل غامض في مجلس الشيوخ

يواجه القانون طريقاً مسدوداً في مجلس الشيوخ، حيث يهدد الديمقراطيون بعرقلته. وقد وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، التشريع بأنه بمثابة تصريح للحكومة لمواصلة الحرب على إيران، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي يرفض تمرير القانون في وقت تسعى فيه الإدارة لتقليص برامج الرعاية الاجتماعية.

إلى جانب الإنفاق العسكري، يتضمن القانون بنوداً مثيرة للجدل، من بينها المساعدات المقدمة لأوكرانيا، بالإضافة إلى قانون إنقاذ أمريكا (SAVE America Act)، الذي يفرض قيوداً جديدة على التصويت، وهي خطوة تثير مخاوف المعارضة بشأن النزاهة الانتخابية.