النواب الأردني يقر قانون الإدارة المحلية ما أبرز التغييرات

أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد جلسة شهدت خلافات نيابية حادة حول آلية تشكيل مجالس المحافظات، وانسحاب نواب حزب الأمة (جبهة العمل الإسلامي سابقا) من الجلسة احتجاجاً على إقرار المادة 37 المتعلقة بتشكيل مجالس المحافظات. وألغى المجلس، بموجب القانون، الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات، واعتمد صيغة تقوم على التعيين والتمثيل المؤسسي، في تحول يعيد صياغة نموذج اللامركزية في المملكة، حيث رفض المجلس مقترحًا نيابيًا يقضي بانتخاب جميع أعضاء مجلس المحافظة بصورة مباشرة، كما رفض مقترحًا آخر بانتخاب نصف أعضاء المجلس، قبل أن يقر تشكيل مجالس المحافظات وفق الصيغة الحكومية القائمة على التعيين والتمثيل المؤسسي.

وبموجب الصيغة التي أقرها المجلس، يُشكّل في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتكون من ممثلين عن مؤسسات وجهات وقطاعات مختلفة، بدلًا من انتخاب أعضائه بصورة مباشرة. ويحدد القانون مدة مجلس المحافظة بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيله، وتنتهي بانتهاء مدته أو بحله وفقًا لأحكام القانون، كما يتضمن تمثيلًا للنساء بما لا يزيد على 30% من عدد الأعضاء.

انسحاب نواب حزب الأمة

إلى ذلك، انسحب نواب حزب الأمة من الجلسة بعد إقرار المادة 37، احتجاجًا على آلية التصويت، مؤكدين رفضهم إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات. وقال رئيس كتلة حزب الأمة في المجلس، صالح العرموطي، إن الانسحاب جاء اعتراضًا على طريقة إدارة الجلسة والتصويت، مؤكدًا أن الكتلة كانت منحازة إلى إرادة المواطنين الذين هم مصدر السلطات، وأن نوابها جاءوا إلى المجلس ممثلين للشعب. وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يقول إنه يجب ألا تمس النصوص التي تنظم الحقوق والواجبات حقوق المواطنين، معتبرًا أن الحق في الانتخاب كان الأساس، وأن إقرار المادة مسّ بحق المواطنين في الانتخاب. وبعد انسحاب نواب حزب الأمة، أقر المجلس 33 مادة خلال نحو 20 دقيقة، قبل الموافقة على مشروع القانون بمجمله.

العرموطي: الانسحاب جاء اعتراضاً على طريقة إدارة الجلسة والتصويت

وفي تعديل آخر، تراجع مجلس النواب عن قرار سابق كان يمنح المجلس