النهوض الاقتصادي في ظل ثورة 21 سبتمبر معركة التحرر والسيادة الوطنية

يمني برس | منذ انطلاقتها في 21 سبتمبر 2014، مثّلت ثورة التحرر والسيادة في اليمن تحوّلاً جذريًا في مسار البلاد، ليس فقط على الصعيد السياسي أو العسكري، بل وبشكل أعمق على الصعيد الاقتصادي، حيث خاضت القيادة الثورية والسلطة الوطنية معركة شاقة لتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية والارتهان، وبناء أسس اقتصادية متينة، رغم ما فرضه العدوان من حصار خانق وتدمير ممنهج للبنى التحتية.

هذا التقرير يستعرض ملامح النهوض الاقتصادي في ظل ثورة 21 سبتمبر من خلال النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، والمضي قدماً في تطوير الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء النسبي، وإدارة معركة النقد والحفاظ على استقرار العملة، وصولاً إلى اقتصاد إنتاجي مستقل مقابل النظام الريعي السابق.

وهو مؤشر يؤكد أن ثورة 21 سبتمبر لم تُحدث فقط تغييرًا في البنية السياسية، بل أطلقت مشروعًا تحرريًا متكاملًا في صلبه اقتصاد وطني مستقل يقوم على الإنتاج والمبادرة الذاتية، بعد عقود من الارتهان الاقتصادي وغياب الرؤية التنموية.

الزراعة .. بوابة الأمن الغذائي والنهوض من القاع

مثّل القطاع الزراعي نقطة الانطلاق الأولى في مسار النهوض الاقتصادي بعد الثورة، انطلاقًا من إدراك القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، أن الأمن الغذائي هو جزء من الأمن القومي.

في مرحلة ما قبل الثورة، كان اليمن يعتمد على الاستيراد بنسبة تجاوزت 90% من الحبوب والغذاء، ما جعله فريسة سهلة للحصار والضغوط الدولية، أما بعد الثورة، فقد تغيّرت المعادلة، فقد تم إحياء الأراضي الزراعية المهملة وتشجيع المزارعين بدعم حكومي وشعبي، وأُطلقت حملات وطنية لزراعة القمح والبقوليات، خاصة في محافظات مثل الجوف، وذمار، وحجة، وصعدة، وتأسست جمعيات تعاونية إنتاجية وتوسعت الأسواق المحلية للمنتجات الزراعية، وارتفع وعي المجتمع بدور الزراعة كركيزة للبقاء والصمود.

لتكون النتيجة التي أذهلت العدو قبل الصديق تتمثل في تحقيق اكتفاء جزئي في عدد من المحاصيل، وانخفاض الاعتماد على الاستيراد في ظل الحصار، وعودة الزراعة كقطاع استراتيجي في الاقتصاد الوطني.

الصناعة الوطنية .. من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي

دخلت ثورة 21 سبتمبر مرحلة إعادة