النهضة التونسية نحو توحيد المعارضة وإعادة الثقة في العملية السياسية
٢٥ مشاهدة
ثمنت حركة النهضة التونسية المبادرات السياسية الرامية إلى توحيد الكلمة وجمع شمل مكونات المعارضة الديمقراطية والوطنية والسعي إلى بناء أرضية سياسية تشاركية لتجنب واقع التشتت والتشرذم وإعادة ثقة التونسيين والتونسيات في العملية السياسية وفي صندوق الاقتراع وأصدرت النهضة بيانا مساء الأربعاء بمناسبة مرور عام على اعتقال رئيسها راشد الغنوشي في 17 إبريل نيسان 2023 ليلة السابع والعشرين من رمضان 1444 هجري وجاء في البيان أن ذلك كان في إطار مسار من استهداف المعارضة والشرعية ورموزها وما رافق ذلك من قيام سلطة الانقلاب بإصدار قرار بغلق المقر المركزي والمقرات الجهوية والمحلية للحركة وعبرت النهضة عن إكبارها لمواقف رئيسها المبدئية في الدفاع عن الحرية والديمقراطية ومكاسب دولة الاستقلال وثورة شعبنا المجيدة ومنها إعلان النظام الجمهوري وسن دستور 2014 وإرساء دولة القانون وتحيي صبره وصموده وموقفه المبدئي المتمثل في مقاومته للانقلاب ورفض العودة إلى منظومة الاستبداد أو مقايضة الحرية بالصمت والسكوت عن الخروقات والانتهاكات للحقوق وللدستور وتعطيل المسار الديمقراطي واستبداله بحكم الفرد وتوجهت الحركة بالشكر إلى الشخصيات الوطنية والدولية المرموقة التي شكلت هيئة دولية لمناصرة رئيس الحركة ورئيس البرلمان الشرعي راشد الغنوشي إيمانا منهم بأن مكانه الطبيعي خارج السجن وتقديرا منهم لمكانته السياسية والفكرية والرمزية ولدوره في النضال العالمي من أجل الحرية والديمقراطية والحقوق العامة والفردية وطالبت بـغلق ملف الاعتقالات السياسية والمبادرة بإطلاق سراح المعتقلين وتهيئة البلاد لاستقبال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لسنة 2024 وتمكين التونسيين والتونسيات من التعبير عن إرادتهم الحرة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كما دعت إلى ضرورة رفع القرار الجائر بغلق مقرات الحركة وقالت النهضة إنها تنظر بإيجابية إلى تتالي تقديم عدد من الشخصيات الوطنية لترشحاتهم للانتخابات الرئاسية وتدعو إلى احترام الآجال الدستورية والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة ورفع كل العراقيل أمام من تتوفر فيهم الشروط للتقدم لتحمل الأمانة العظمى في ظل انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة وشفافة وعبرت عن رفضها اعتماد خطاب التخوين واستهداف المترشحين بالاتهامات لمجرد إعلانهم عن نية التقدم للانتخابات وهو حق دستوري لا يمكن لأية سلطة مصادرته بدعوى أن وراء الترشحات مطامع أو إرادة الوصول إلى الحكم واعتبرت أن البلاد في حاجة إلى تغيير السياسات والتداول السلمي على المسؤوليات وتنافس البرامج وعرض البدائل وتنقية المناخات وأخلقة الحياة السياسية
☰