النمو الخليجي يفوق المتوسط العالمي ما الأسباب

يجد التقييم الذي قدمته أكسفورد إيكونوميكس (Oxford Economics) بشأن اقتصادات الخليج، والتي رجحت فيها نمواً أكبر من المتوقع سابقاً، صدى لدى مؤسسات دولية بارزة، لكن مع فروق في الدرجة، فصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يحذران من مخاطر أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، فيما تحتفظ وكالات التصنيف بنبرة إيجابية مشروطة بزيادة إنتاج النفط وقوة الأنشطة غير النفطية. وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، ثمّن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قدرة اقتصادات الخليج على التعافي في 2025 مع زيادة إنتاج النفط وتواصل زخم القطاعات غير النفطية، لكنه شدد على أن وتيرة النمو ستبقى رهينة مسار تخفيف تخفيضات تكتل أوبك+ وتقلب أسعار الخام، مع توصية بالاستمرار في الضبط المالي الهيكلي وتعميق الإصلاحات لاحتواء المخاطر الخارجية.

وفي آخر تحديث في الشهر ذاته، أكد خبراء الصندوق أن التوسع غير النفطي في الخليج الأوسع نطاقاً ما زال صامداً بفضل الاستثمار والطلب المحلي، لكنه مهدد في حال تراجعت عوائد النفط أو تشددت الأوضاع المالية العالمية أكثر من المتوقع. وتتفق هذه المقاربة مع تقييم أكسفورد إيكونوميكس في إبراز صلابة النشاط غير النفطي، لكنها أكثر تحفظاً بشأن حجم المكاسب إذا ما تباطأت إعادة رفع الإنتاج النفطي أو انخفضت الأسعار. أما البنك الدولي، فتوقع في تقرير الآفاق الاقتصادية، الصادر منتصف يونيو/حزيران الماضي، تحسناً ملحوظاً في نمو دول مجلس التعاون خلال 2025 مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط واستمرار متانة الأنشطة غير النفطية. ومن جهة الأسواق، حافظت وكالات التصنيف الأميركية في يوليو الماضي على نظرة مستقرة إلى إيجابية مشروطة لآفاق اقتصادات الخليج، ومنها وكالة فيتش.

لكن الوكالة ذاتها حذرت من أن أسعار نفط في نطاق الستينيات قد تعيد اتساع العجز لدى بعض المصدرين الأعلى إنفاقاً ما لم يُعد ضبط وتيرة المشاريع. وعلى مستوى المراكز البحثية الأميركية، خلص معهد التمويل الدولي في مذكرة بداية يوليو الماضي إلى أن نمو الخليج في 2025 سيتجاوز متوسط نمو الاقتصاد العالمي، مع ضبط صعودي إذا مضت أوبك+ في رفع الإنتاج كما هو مخطط،