النمو الاقتصادي كما ونوعا العلاقة بالأسعار والمواطن

كتب عدد من المعلقين الاقتصاديين في الأردن بنوع من التفاؤل عن نسبة النمو الاقتصادي التي شهدها الأردن خلال الربع الثاني من هذا العام 2025 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2024. وبلغت نسبة النمو بين الربعَين ما قدره 17%، وهي نسبة محترمة ومفاجئة، خاصّة أن معدل الارتفاع في الأسعار الذي صاحب النمو في تلك النسبة لم يزد عن 2.8%، ولو كانت نسبة النمو المتحققة نتيجة مقارنة سنة بسنة لكان ذلك أقرب إلى المعجزة.

ولكن نسبة 17% لم تكن في المشتق الأول (First Derivative) أو الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، بل هي في المشتق الثاني الذي يتحدث عن النمو في نسبة النمو، وهذه لا تعتبر من هذا المدخل نسبة مرتفعة، والدليل على ذلك أن الدكتور رعد التل رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية بيّن أن النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام 2025 بلغ 2.8% مقارنة بـ 2.4% في النصف المماثل من العام الماضي. ولكن لو حولنا الزيادة في نسبة النمو إلى نسبة مئوية لبلغت حوالى 17% أيضاً. إذن؛ ما جرى في الربع الثاني كان حسّناً قياساً للتحديات والظروف التي واجهها الأردن، ولكنه ليس بالرقم الذي يقول إنّنا بدأنا نحقق معدلات نمو مرتفعة.

وقد أحدث التركيز على هذه النسبة صدى جماهيرياً واسعاً، ومنهم من انتقد النسبة لقياس التحسّن في الأداء الاقتصادي بهذا الشكل قائلاً إنّه لا يعني الكثير، وتساءلوا إذا كان هذا التحسن كبيراً، فأين ظهر وفي أي قطاعات تجلى؟
أعتقد أن العنصر الأول في ذلك هو التحسّن الواضح في الصادرات من السلع والخدمات؛ فالسياحة في الأردن حققت زيادة ملحوظة وكذلك الصادرات من السلع الزراعية ومن الصادرات السمادية مثل البوتاس والبرومين والفوسفات خاصة حامض الفوسفوريك، ومن الفوسفات متدني النوعية الذي بات يستخدم مادةً أولية في صناعات متعددة. ولا شك أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات التي خرجت بها على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، ولذلك ارتفع حجم الاستثمارات الجديدة بمقدار يقارب 600 مليون دولار، وهو رقم يمنح التفاؤل بأن الأردن قادر على جذب