النمسا تشدد الخناق على الإخوان بقانون جديد إنفوجراف

تتسارع في النمسا التحركات السياسية والتشريعية الرامية إلى تشديد الرقابة على نشاط تيارات الإسلام السياسي، مع انتقال النقاش من مراقبة الجمعيات والإجراءات الأمنية إلى بحث أدوات قانونية أكثر صرامة على المستوى الاتحادي، بالتزامن مع توجه حكومي لتعديل قانون الجمعيات؛ بما يوسع قدرة السلطات على التعامل مع الكيانات التي ترى أنها تتعارض مع القيم الدستورية.

وفي أحدث التطورات، شهد برلمان ولاية ستيريا نقاشًا حول مقترح قدمته الكتلتان الحاكمتان من حزب الشعب النمساوي “ÖVP” وحزب الحرية “FPÖ”، يدعو الحكومة الاتحادية إلى إعداد إطار قانوني لحظر التنظيمات والكيانات التي تندرج تحت مفهوم “الإسلام السياسي”، ومن بينها جماعة الإخوان، وفق ما أعلنته الكتل صاحبة المقترح.