ذكرى النكبة الـ77 هكذا غذى الاحتلال نكبات الداخل الفلسطيني
30 مشاهدة
لا تزال 77 عاما من النكبة الفلسطينية المستمرة تكتب فصولا جديدة من النكبات والانتكاسات وواقعا يزداد صعوبة في الداخل الفلسطيني فلا أرض ولا مسكن ولا أمن ولا أمان القتل في كل مكان بقرار من المؤسسة الإسرائيلية التي تركت المجتمع الصغير نسبيا يغرق في مشاكله الاجتماعية وأزماته الاقتصادية وتناحره الداخلي وتركته ينهش جسده ورفدته بالسلاح طالما استخدمه للاقتتال والجريمة بعيدا عن المجتمع اليهودي وغذت المجرمين فيه حتى تكاثروا وأصبحوا يسفكون الدماء ولا يراعون الحرمات نكبة مستمرة في طياتها نكبات تدفع جزءا من المواطنين للتفكير بالهجرة بعد عقود من الصمود نكبة تكتب أيضا فصولا جديدة وشديدة من الملاحقات السياسية والتضييق على المجتمع العربي بذرائع أمنية وقمع الحريات وتصاعد الاعتقالات الإدارية ومشاهد حالكة أخرى يطول الحديث عنها في مجتمع يحاول رغم كل شيء الصمود بما بقي من أنفاسه الوطنية وباتت النكبات في الداخل الفلسطيني تمتد خيوطها إلى أبسط تفاصيل الحياة وإلى الأنفاس المكبوتة والواقع المرعب خصوصا بعد مرحلة السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 نكبات في الداخل الفلسطيني عندما نقول إن النكبة ما زالت مستمرة ولم تنته في عام 1948 فإن من دلالاتها ممارسات المؤسسات الإسرائيلية المختلفة سواء تكلمنا عن الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم وغيرها النكبة مستمرة في التصعيد غير المبرر ضد مجتمعنا العربي بالعديد من النواحي التي تمس حقوقه وحرياته يقول مدير مؤسسة ميزان الحقوقية في الداخل الفلسطيني المحامي عمر خمايسي في حديث لـالعربي جديد مضيفا أنه بالتركيز على الاعتقالات وخصوصا الإدارية فإننا لا نتحدث فقط عن استمرار معاناة شعبنا من النكبة وإنما استمرار الحكم العسكري ولكن بمسميات مختلفة ويوضح خمايسي قائلا صحيح أنه تم الإعلان رسميا عن انتهاء الحكم العسكري في عام 1966 ولكن الممارسات ما زالت مستمرة بمسميات أخرى تتماشى مع الفترة الزمنية والعنصرية المتصاعدة واستمرار تفعيل حالة وقوانين الطوارئ التي منها ما هو موجود قبل عام 1948 وأخرى فيها مساس صارخ من قبيل اعتقال الشخص دون أن توجه له تهمة ودون محاكمة ولا شفافية وبينات وقرائن وأدلة ويضيف يبنى الأمر على أمور ظنية ومواد سرية واللاعب الأقوى الذي يحرك الخيوط في هذه الممارسات هو جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك الذي يقدم توصيته وتقريره لوزير الأمن الذي يوقع على الاعتقال الذي يستمر حتى فترة أقصاها ستة شهور في كل مرة وقابل للتمديد إلى ما لا نهاية وبالتالي قد يعتقل الشخص لسنوات دون أن تكون هناك تهمة ودون أن يتمكن من الدفاع عن روايته ويفند الشبهات إذا كانت هناك شبهات أصلا ويشير خمايسي إلى أن هذا الواقع الصعب تكمن خطورته أيضا في العدد غير المسبوق من المعتقلين الإداريين من أبناء المجتمع العربي في الأشهر الأخيرة موضحا أنه قبل السابع من أكتوبر 2023 كنا نجد بشكل عام بضعة معتقلين إداريين فقط ربما خمسة أشخاص يقل أو يزيد ولكن اليوم نجد أنفسنا أمام العشرات من المعتقلين الإداريين ليس لأنهم قاموا بعمل معين ولكن لأن هناك ظنا أن لديهم أفكارا قد تشكل خطرا على أمن الدولة ناهيك عن الخطاب الشائع في المجتمع اليهودي الذي تتكلم شريحة واسعة منه عن ترحيل وإبادة وقتل العرب دون محاكمة عمر خمايسي لا نتحدث فقط عن استمرار معاناة شعبنا من النكبة وإنما استمرار الحكم العسكري ولكن بمسميات مختلفة يرى خمايسي أن الكيل بمكيالين في هذا الموضوع هو خطورة أخرى تضاف إلى خطورة سهولة توظيف الاعتقالات الإدارية والسياسات التي ينتهجها وزير الأمن والمخابرات وبعد السابع من أكتوبر أصبح السقف الذي كان معمولا به مختلفا تماما والقضاء الإسرائيلي أصبح في مثل هذه الملفات العبد المطيع للمخابرات والنيابة والسياسات وينفذ ما يطلب منه ولا يتحلى بجرأة معارضة مثل هذه القرارات ويضيف لا نجد حتى الآن أي إبطال لأمر اعتقال إداري والإبطال الوحيد هو إلغاء وزير الأمن قرارات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الذين يشكلون خطرا يوميا على الفلسطينيين بالإرهاب اليهودي الذي يحدث في الضفة الغربية ومن هذا المنظار أيضا النكبة ما زالت مستمرة وأشد المخابرات والشرطة والنيابة العامة تعطل الحقوق والحريات وتعزز القمع والاعتقال التعسفي والتضييق والملاحقة بحق المجتمع العربي لا يتوقف الأمر عند الاعتقالات الإدارية كما يقول خمايسي فعندما يعرف المعتقل بمفهوم المؤسسة الإسرائيلية أمنيا حتى دون إدانة تصبح وضعيته صعبة جدا بمنع زيارات الأهل عنه وإدخال الملابس أو احتياجات أساسية ووصل الحال في الآونة الأخيرة إلى حد التضييق على المحامين الذين يتابعون مثل هذه الملفات من خلال تفتيشهم ومنهم من بلغ بهم الأمر حد منعهم من دخول السجن للقاء موكليهم وأبعدوا عن السجون لفترة عام كامل نكبة السجون أصدرت مؤسسة ميزان بالتعاون مع جهات أخرى كتابا عام 2010 يوثق الانتهاكات التي تحدث في السجون كان عنوانه صرخات من وراء القضبان وهي كما يقول خمايسي صرخات الأسرى الذين كانوا يعانون الويلات وحملت الإفادات صرخات بشأن زيارات الأهالي والتواصل معهم والإهمال الطبي وموضوع رداءة الطعام وصرخات بشأن الشعائر الدينية وحرية العبادة والتعليم والثقافة واستخدام العنف والاعتداءات الجسدية وغيرها ويضيف إذا كان هذا الحال في حينه فالوضع أصعب اليوم بكثير وخصوصا على مستوى العنف والاعتداءات والتضييقات وكميات الطعام وجودته وجهاز القضاء الإسرائيلي أعطى شرعية لمثل هذه الممارسات التي يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نكبة المسكن تتجلى النكبة في موضوع الأرض والمسكن أيضا بحسب ما يقول رئيس المركز العربي للتخطيط البديل حنا سويد في حديث لـالعربي الجديد ويوضح أنه بغض النظر عن كل الأسباب إن كانت تتعلق بانعدام خرائط هيكلية أو مصادرة الأراضي وضيق المسطحات أو كانت تتعلق بالنظام والتخطيط والورق والمعاملات عندما يصل الوضع إلى هدم البيوت فهذا مس مباشر وملموس بالإنسان وحق المسكن وهذا يتصاعد أكثر في الأشهر الأخيرة في أرجاء المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني خصوصا بوجود الوزير بن غفير الذي وضع هدم البيوت العربية هدفا له وسخر صلاحياته لتسريع عمليات الهدم وفي النقب بشكل خاص لم يتوقف الهدم بتاتا حنا سويد قرار استراتيجي بسحب البساط من تحت مجتمعنا بمعنى سلب الأراضي من المواطنين العرب على مستوى مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية يقول سويد إنه رغم المطالبة والتوجه إلى اللجان الجغرافية وإلى وزارة الداخلية والقيام بكل المعاملات اللازمة حسب القانون لتوسيع مناطق نفوذها فإنها حصلت على صفر تقريبا من التوسيع فهناك مصادرات مستمرة وبطرق متعددة ويشير إلى أنه في الفترة الأخيرة وضعت المؤسسة الإسرائيلية مخططات لتوسيع شارع رقم 6 عابر إسرائيل ومده إلى الشمال على حساب أراض عربية ونتحدث عن مئات الدونمات من الأراضي التي ستصادر وهناك رفض من قبل دائرة أراضي إسرائيل لتعويض أصحاب الأراضي العرب بأرض مقابل أرضهم رغم المطالبات وليس السبب عدم وجود أراض كما تزعم إذ إن نحو 94 من مساحة البلاد اليوم هي أراض بملكية دائرة أراضي إسرائيل ويضيف هذا قرار استراتيجي بسحب البساط من تحت مجتمعنا بمعنى سلب الأراضي من المواطنين العرب خصوصا أن هناك إمكانية للتخطيط بشكل مختلف يحد من المس بالأراضي العربية الخاصة ولكن الهدف هو المصادرة نكبة التراخيص يشير سويد إلى صعوبات كبيرة في استصدار رخص بناء أيضا بحيث صارت العملية شاقة جدا ومكلفة جدا وبمسار طويل وبيروقراطي إلى أبعد الحدود ويوضح أن استصدار رخصة بناء يستنزف كل الموارد المالية في مجتمع فقير أصلا وإذا صدرت الرخصة بعد مخاض عسير فقد لا يبقى مال للبناء والتخلف عن البناء لفترة ما قد يلغي الرخصة والكثير من مخططات البناء التي حصلتها السلطات المحلية العربية بقيت حبرا على ورق بسبب غياب الميزانيات الكافية ما يعيق شق الشوارع للمناطق السكنية الجديدة وتجهيز البنية التحتية من صرف صحي وماء وكهرباء هذا أشبه بأن نعيش أحلام يقظة نحلم بأن لدينا تراخيص بناء أو خريطة هيكلية ولكن دون تنفيذ في الفترة الأخيرة صرح جهاز الشاباك بأن الجريمة المستشرية في المجتمع العربي صارت تهدد الأمن القومي الإسرائيلي وهو مؤشر آخر يضاف إلى مؤشرات وتصريحات إسرائيلية سابقة يفيد بأن المؤسسة الأمنية كانت شريكة وداعمة لعصابات الإجرام في المجتمع العربي لتفتيته من الداخل يقول سويد الذي سبق أن كان رئيسا لسلطة محلية وعضوا في الكنيست قبل سنوات مضت إنه رغم كل المخططات والمؤامرات والتمييز لم تقو السلطات الإسرائيلية علينا وبقي مجتمعنا متمسكا بوجوده وأرضه ولم نهاجر ولكن من استطاع أن يقوى علينا اليوم هو نحن أنفسنا بحيث يشعر الواحد منا أن أمنه مهدد بسبب السلاح والجريمة ويضيف أول ما يبحث عنه الإنسان هو الأمان وهذا بات مفقودا والمؤسسة الإسرائيلية لها يد في ذلك وعليه بتنا نسمع عن الكثيرين من أبناء الجيل الشاب الذين يفكرون بالهجرة هذا وجه آخر من أوجه نكبة شعبنا هذه سياسة الدولة أيضا ويشرح أنه في سنوات الثمانينيات مثلا قررت الحكومة قطع دابر الإجرام المنظم في المجتمع اليهودي وبعد وقت قصير انتهى الموضوع وتم اجتثاثه كان الأمر في صلبه قرارا سياسيا بالأساس لكن في حالتنا القرار السياسي لم يصدر بعد وأخشى ما أخشاه أن يكون هذا وسيلة من أجل بث اليأس والخوف في قلوب الناس والتأثير سلبا في صمودهم ووجودهم وبالتالي دفعهم للهجرة نكبة الجامعات وحز البطيخ ليس الحال أفضل بالنسبة للحركات الطلابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية والتي تعاني الويلات أيضا وسط تصعيد ملموس ضدها كسائر المجتمع الذي تنتمي إليه في هذه الأيام يحيي الطلاب العرب ذكرى النكبة تحت قيود مشددة لكن حتى هذا لم يستسغه وزيرا التعليم والمالية وأوعزا بقطع الميزانيات عن الجامعات التي تسمح بإحياء نشاطات تتعلق بالنكبة لدفعها نحو فرض قيود إضافية على الطلاب العرب يقول يوسف طه مركز الهيئة المشتركة للكتل الطلابية لـالعربي الجديد إن الممارسات الإسرائيلية لمنع الفلسطينيين من إحياء ذكرى النكبة اشتدت منذ حرب الإبادة على غزة والتصعيد في الجامعات يأتي في إطار الهجمة ضد كافة الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني وهو ما قاد هذا العام إلى إلغاء مسيرة العودة السنوية ويشمل ذلك أيضا التحريض المستمر على الحركات الطلابية العربية التي تحيي في كل عام المناسبات الوطنية ومنها ذكرى النكبة المستمرة ويشير إلى أن الجامعات تشهد فصلا جديدا من التصعيد وهذا حدث أيضا عقب الانتفاضة الثانية عام 2000 ولكن اليوم بمستوى غير مسبوق من ناحية شروط الشرطة والتضييق على الجامعات نفسها في السماح بمثل هذه النشاطات بتنا مثلا نمنع من رفع العلم الفلسطيني حتى أن حز البطيخ بات ممنوعا بعد لجوء الطلاب إليه بديلا عن العلم في الفعاليات ورفع صور أطفال من غزة بات ممنوعا في الاحتجاجات على حرب الإبادة هذا فضلا عن التهديد والتحريض هذا الأسبوع مثلا تم اعتقال طالبة من الجامعة العبرية في القدس المؤسسة الإسرائيلية تدرك تأثير الطلاب وتسعى لقمع أي دور سياسي لهم وتلاحق من يفعلون ذلك وتهددهم بالفصل في مسعاها لكم الأفواه يوسف طه المؤسسة الإسرائيلية تدرك تأثير الطلاب وتسعى لقمع أي دور سياسي لهم وتلاحق من يفعلون ذلك وكانت شريحة الطلاب من أوائل الشرائح التي استهدفت في الداخل الفلسطيني وربما الأولى ومنذ السابع من أكتوبر 2023 كانت هناك عشرات الاعتقالات وتم استدعاء حوالي 160 طالبا للمثول أمام لجان الطاعة في الجامعات يقول طه باتت سياسات الجامعات مشددة جدا وبلغت حد تهديد رؤساء جامعات للحركات الطلابية بفض النشاطات السياسية بالقوة خصوصا تلك الرافضة للحرب على غزة هناك محاولات من قبل المؤسسة الإسرائيلية لترهيب شريحة الشباب والطلاب لأنها تمثل مستقبل المجتمع الفلسطيني في الداخل ولأن كسر إرادتهم يمهد لواقع جديد ويشدد طه على أهمية التعامل بمسؤولية مع النشاطات المقيدة أصلا والتي بات الحصول على موافقة عليها يتطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا مؤكدا أن السجن ليس هدفا بالنسبة للطلاب ولا إقصاؤهم عن التعليم لكن هذا لا يعني التنازل عن الشجاعة والموقف ولكن بمسؤولية تراعي ظروف التحريض الحالية