هيئة شؤون النقل البري بعدن إجراءات حاسمة بشأن الجبايات وتخفيضات كبيرة في أسعار النقل

حمدي محمد ـ خاص

كشف المهندس عبد الوهاب محمد سالم، المدير العام لفرع هيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بعدن، عن إجراءات مكثفة لمكافحة الجبايات والرسوم غير القانونية المفروضة على وسائل النقل في المحافظة، وذلك في أعقاب توجيهات رئاسية عليا.

وأوضح سالم أن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي أمر بتشكيل لجان مشتركة تضم وزارة النقل، الهيئة العامة للضرائب، والجهات الاقتصادية المختصة، وتهدف هذه اللجان إلى القيام بجولات ميدانية شاملة تشمل محافظات أبين ولحج والضالع، لجمع كافة المستندات القانونية وغير القانونية المتعلقة بالجبايات، بهدف إلغاء أي رسوم غير قانونية.

وأكد سالم أن قرار رئيس الوزراء رقم 283 لسنة 2001 هو المرجع الأساسي وهو يحدد رسوماً رمزية على حركة سيارات النقل الداخلي (بين المديريات داخل المحافظة) والنقل بين المحافظات، بينما يخضع النقل الخارجي للبضائع (الشحنات الصادرة من الموانئ والمستودعات والمحلات التجارية) لاختصاص الهيئة العامة للنقل البري، ويحكمها القانون رقم 248 وتعديلاته الأخيرة بالقانون رقم 213، واستجابة لتوجيهات رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري الأستاذ فارس شعفل ، الذي أصدر مذكرة رسمية لفرع عدن وكافة الموانئ والفروع التابعة للهيئة، تطالب بتعميم تخفيض بنسبة 20% على إجراءات النقل.

وأشار إلى أن الفرع قام بدوره بتعميم خطاب رسمي لمحافظ عدن لتبليغ مدراء المديريات، وتم التنسيق مع نقابة النقل للتأكد من تنفيذ التخفيضات على أرض الواقع (مثال: إيجار 1000 ريال تصبح 800 ريال) كما تم تخفيض أسعار نقل البضائع بنسبة 20% مرتين: الأولى قبل شهر تقريباً عند تغيير مسارات بعض الخطوط، والثانية مؤخراً بالتزامن مع تخفيض أسعار النقل العام.

وأوضح أن اللجان المشكلة تُركّز حالياً على جمع المستندات (الكوشنات) المتعلقة بالجبايات غير القانونية التي فرضتها بعض المديريات تحت مسمى “السلطة المحلية”، مع التأكيد على عدم شرعيتها وتمييزها عن الرسوم القانونية المحددة.

وسلط سالم الضوء على مشكلة “التحسين” (الجبايات في نقاط التفتيش)، مشيراً إلى أنها تسبب إرهاقاً للسائقين حيث يضطرون لدفع رسوم متعددة عند عبور كل مديرية (أبين، لحج، الضالع، شقرة، دار سعد،