وزير النقل يكشف عن إجراءات جديدة تتضمن آلية موحدة لعمل الموانئ لتعزيز جهود مكافحة التهريب

ترأس وزير النقل محسن العُمري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع التقييمي الأول للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، لمناقشة أوضاع الهيئة ومستوى أدائها، وآليات العمل في الموانئ البرية، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات، وتعزيز الإيرادات، ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل البري.

وأكد الوزير العُمري، أن الاجتماعات التقييمية ستُعقد بصورة دورية كل أسبوعين أو شهر، لمراجعة مستوى الأداء في المنافذ البرية، ومدى تنفيذ التوجيهات والقرارات، والوقوف على مستوى الالتزام الوظيفي والتسلسل الإداري، إلى جانب مناقشة الإيرادات والمصروفات والتحديات والصعوبات، ووضع المعالجات المناسبة لها.

وشدد على ضرورة مواكبة المرحلة الحالية بالارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العمل المؤسسي، والالتزام بالأنظمة واللوائح والتشريعات النافذة، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للعاملين.

وكشف الوزير عن قرارات وإجراءات جديدة سيتم اتخاذها قريباً، تتضمن وضع آلية موحدة لتنظيم العمل في الموانئ البرية والبحرية والجوية، بما يواكب التطورات والتحديات الراهنة، ويعزز جهود مكافحة التهريب، ويرفع مستوى الخدمات ويحسن الإيرادات.

وأوضح أن جميع الجهات المنتدبة والعاملة في الموانئ البرية تخضع لمديري الموانئ، وتلتزم بالصلاحيات والاختصاصات المحددة..متطرقاً إلى توجهات الوزارة والتنسيق الجاري مع بعض الجهات ذات العلاقة لإنشاء النافذة الواحدة، لتوحيد وتنظيم العمل في الموانئ البرية.

ووجه بإعداد تقارير تقييمية شاملة ومفصلة عن أوضاع الموانئ البرية، تتضمن مستوى الأداء والوضع الراهن، والقضايا والإشكالات التي تواجه سير العمل.

وأكد وزير النقل أن قيادة الدولة تمضي في مسار الإصلاح المالي والإداري ومكافحة التهريب والإرهاب ومعالجة الاختلالات.. مشدداً على أهمية أن تكون وزارة النقل في مقدمة المؤسسات الحكومية في تنفيذ هذه التوجهات، وتعزيز العمل المؤسسي، وحماية مقدرات الدولة والحفاظ على مواردها.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والعمل المشترك بين الوزارة والهيئة والموانئ، للارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري فضل العبادي، أبرز الإشكالات المتعلقة بنشاط الموانئ البرية، وما يترتب عليها من تحديات أمام انتظام العمل المالي والإداري وتداخل الصلاحيات..مشيراً إلى أهمية التنسيق ووضع آليات واضحة وموحدة لمعالجتها.

فيما استعرض رئيس الهيئة العامة