سلطة النقد تنفي انهيار البنوك الفلسطينية بعد قرار إنهاء رسائل الضمان

قالت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) إنها تتابع ردود الأفعال على التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية، وتحذّر من أن قطع العلاقة ينذر بوقف توريد السلع الأساسية للسوق الفلسطيني.
وأشارت سلطة النقد إلى أنها تعمل منذ فترة مع المستوى السياسي وأطراف دولية عديدة، للحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة لضمان عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، وعلى رأسها المواد الغذائية والكهرباء والماء والمحروقات.

ونوهت إلى أن المصارف الفلسطينية تعمل كوسيط مالي في تنفيذ عملية شراء تلك السلع والخدمات. وأكدت سلطة النقد أن أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني محفوظة بأمان، وأن المصارف تتمتع بملاءة مالية عالية وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، وأن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيبقى متصلاً بالعالم الخارجي من خلال شبكة واسعة من البنوك حول العالم ويقدم الخدمات للمواطنين محلياً وعالمياً.

قرار إسرائيلي بشأن البنوك الفلسطينية

وأمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس الثلاثاء، بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في خطوة تُعرّض النظام المصرفي الفلسطيني للخطر. ونقل مكتب سموتريتش عنه تأكيده في بيان أن القرار جاء ردا على حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالمياً. وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرّضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف. وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.

الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني ونصف السكان عاطلون من العمل

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل عوائد الضرائب (أموال المقاصة) وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة. وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا وأربع دول أخرى عقوبات على سموتريتش وعلى وزير آخر من اليمين المتطرف بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية. وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.

وفي