النقد الفلسطينية تطالب بـ حل جذري للعلاقة المصرفية مع إسرائيل
طالب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، صندوق النقد الدولي بإيجاد حل جذري للعلاقة المصرفية المراسلة مع الجانب الإسرائيلي، برعاية دولية محايدة، بما يضمن استمرار تدفق المدفوعات وإعادة النقد بعملة الشيكل إلى إسرائيل، بعيداً عن التجاذبات السياسية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي قيمة المعاملات السنوية التي تمر عبر العلاقات المصرفية المراسلة مع المصارف الإسرائيلية؟ ما هي التدابير التي اتخذتها سلطة النقد الفلسطينية لتعزيز قدرة القطاع المصرفي؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا. وشدّد شنار على أن استمرار العلاقات المصرفية المراسلة وإعادة النقد بالشيكل يجب ألا يخضعا لقرارات أحادية، مؤكداً ضرورة معالجة أي مخاوف عبر الحوار بين سلطة النقد وبنك إسرائيل، وبدعم من صندوق النقد الدولي، بما يرسّخ قواعد واضحة وقابلة للتنبؤ، ويضمن الوفاء بالالتزامات المتبادلة.
وأوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن معاملات سنوية بقيمة نحو 50 مليار شيكل تمر عبر العلاقات المصرفية المراسلة مع المصارف الإسرائيلية، تشمل مدفوعات الغذاء والوقود والأدوية والرواتب والجمارك والمساعدات، محذراً من أن تقليص فترات التغطية القانونية لهذه العلاقات إلى أسبوعين يفاقم حالة عدم اليقين، في ظل القيود المفروضة على إعادة النقد بالشيكل إلى إسرائيل، واستمرار احتجاز إيرادات المقاصة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على المالية العامة والقطاع المصرفي والاقتصاد الفلسطيني.
/> اقتصاد عربي التحديثاتارسال الخبر الى: