عودة النقاش حول إقالة بن مبارك من الحكومة والبديل المرتقب وزير المالية

تعيد التطورات العسكرية في اليمن، وتدهور الأوضاع الإنسانية وخروج احتجاجات شعبية في عدن، إلى الواجهة ملف الحكومة اليمنية برئاسة أحمد عوض بن مبارك، المعترف بها دولياً، فيما تقول مصادر يمنية عدة لـالعربي الجديد، بينها وزراء، إنه لم تصل إلى نتيجة كل نقاشات قيادة الشرعية والأطراف السياسية المنضوية في إطارها حول مصير أو مستقبل الحكومة تحت أي صيغة كانت، سواء إجراء تعديل جزئي لها، أو تغيير واسع، أو إقالة كاملة للحكومة، مع استمرار التباينات والخلافات حول ذلك.

نقاشات حول مستقبل الحكومة اليمنية

ووفق المعلومات التي حصلت عليها العربي الجديد من داخل الحكومة اليمنية فإن مستقبلها يمثل أحد الملفات التي يجري النقاش حولها اليوم في الرياض بين مجلس القيادة الرئاسي والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، لكن ثمة خلافات وتباينات حول حجم التعديل داخلها ومصير رئيسها أحمد عوض بن مبارك، بسبب ما تقول إنه التوتر بينه وبين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وقالت المصادر، ومن بينها مشاركة في النقاشات الجارية، لـالعربي الجديد، إن بن مبارك، وفي إطار ما يقول إنها مساعٍ لحل المشاكل وتفعيل دور الحكومة في تقديم خدمات وتحسين الأوضاع ومحاربة الفساد، أوقف عدداً من الصناديق الإيرادية في مؤسسات ووزارات عدة، ورفع إلى مجلس القيادة الرئاسي أسماء عدد من الوزراء، بما يصل إلى 12 وزيراً، لتغييرهم، لكن طلبه قوبل بالرفض من أغلبية أعضاء مجلس القيادة. كما أن توقيفه عدداً من الصناديق، وإحالة بعض ملفات الفساد فيها لأول مرة إلى النائب العام، تسبّبا في تصاعد التوتر بينه وبين العليمي.

خلافات وتباينات

وكشفت المصادر أن العليمي وعلى ضوء خطوات بن مبارك، استدعى وزراء الحكومة اليمنية ونال توقيع 18 وزيراً على إقالة بن مبارك، لكنه اصطدم، بحسب المصادر نفسها، بطلب من البريطانيين والأميركيين بإعطاء بن مبارك فرصة أخرى ولو لبضعة أشهر، بعد إجراءات الأخير الإصلاحية داخل الحكومة، فضلاً عن التجاوب مع طلبه إجراء تعديلات وزارية، لكن كل ذلك لم يتم حتى اللحظة، سواء إقالة رئيس الحكومة، أو إعطاؤه فرصة أخرى، أو تلبية طلبه في