النقابات المهنية في سورية تواجه سلطة معطلة

تواجه النقابات المهنية في سورية فوضى إدارية وتشتتاً وضياعاً، في غياب قرار حكومي يوضح آلية عملها ومصيرها بعد سقوط نظام الأسد. وتتحدث تقارير أصدرتها هذه النقابات عن فشل حكومي أو تجاهل متعمد لتفعيل عملها الذي يرتكز على تشريعات وقوانين تقضي بإشراك الكوادر في اختيار الإدارة والمجالس الإدارية من خلال انتخابات حرة ومباشرة.

وظهر هذا بوضوح في أول تعامل للسلطة مع انتخابات النقابات المركزية للمحامين والمهندسين والأطباء في دمشق ومحافظات أخرى، إذ سارعت إلى فرض تعيينات إدارية، وتأجيل أي عمل انتخابي بذريعة المرحلة الانتقالية والإعلان الدستوري والانتخابات البرلمانية، كما أجّلت البت في تعيينات اتحادات الفلاحين والعمال والحرفيين لأجل غير مسمى. وخلق هذا التعامل هواجس لدى معظم كوادر النقابات والاتحادات، وأثار تساؤلات حول موقف السلطة من العمل الانتخابي الديمقراطي، ومن وجود هذه الكيانات بحد ذاتها.

قال المحامي منيب المصري لـالعربي الجديد: تعاملت السلطة الحاكمة مع النقابات والاتحادات كمؤسسات استهلاكية يمكن الاستغناء عنها ودمجها لاحقاً في الوزارات العاملة والخدماتية في سبيل تحقيق غايتين، الأولى تخفيف الأعباء الإدارية والمادية على ميزانية الدولة، والثانية لجم الحريات العامة وضبط القوانين والتشريعات الداعية لممارسة الديمقراطية والفعل الانتخابي، لما تمثله هذه التشريعات والقوانين من عبء أيديولوجي على فكر ومعتقدات السلطة، حيث إن القوانين الناظمة لهذه النقابات والاتحادات تؤكد ضرورة تشكيل إدارات ومجالس إدارية عبر انتخابات حرة في عملية ديمقراطية. واضطر ذلك السلطة للإسراع في تعيين إدارات لبعض هذه النقابات، مثل نقابات المهندسين والمحامين، وأيضاً إلى التدخل للحفاظ على الوضع الراهن للنقابات والاتحادات من خلال التحكم بالتعيينات وعمليات النقل، طالما أن السلطة هي المورد المالي الأهم لهذه الوحدات. وتابع: اصطدمت هذه المحاولات من جانب الحكومة بواقع مختلف في محافظة السويداء جنوب سورية، حيث سارعت اللجان المهنية والشعبية إلى إنجاز تعيينات إدارية عبر الاستفتاء والانتخاب الحر المباشر، أو بالتوافق بين أغلبية الكوادر العاملة، ما دفع السلطات إلى التعامل مع بعض هذه الإدارات باعتبارها أمراً واقعاً، أو التدخل مباشرة عبر التعيين وتأجيل العمل الانتخابي.

محامون سوريون