حظر النقاب يعود إلى البرلمان الإسباني اختبار جديد للحكومة

أدرج البرلمان الإسباني على جدول أعماله هذا الأسبوع مقترح قانون يدعو إلى حظر ارتداء البرقع والنقاب في الفضاءات العامة، في خطوة أعادت فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في النقاش السياسي الإسباني، وكشفت في الوقت نفسه عن تقارب متسارع بين الحزب الشعبي المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف.

وقد تقدم بالمبادرة حزب فوكس عبر مقترح لتعديل عدد من القوانين النافذة، من بينها القانون الجنائي، بحيث تُمنع تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 30 ألف يورو في حالات التكرار، وعقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات بحق من يفرض ارتداء هذه الملابس بالإكراه. ويتضمن النص تعديلاً لقانون حقوق الأجانب لتسهيل ترحيل من تُصنَّف مخالفته ضمن الخطيرة جداً. غير أن اللافت لم يكن مضمون المقترح فحسب؛ فقد عرف عن حزب فوكس خطابه المتطرف تجاه الهجرة والأجانب عموماً، بل الحفاوة التي قوبل بها داخل صفوف الحزب الشعبي التقليدي، حيث سارع قادته، وفي مقدمتهم ألبرتو نونييث فيخو، إلى الترحيب بمناقشته. ويأتي ذلك في سياق سياسي دقيق، إذ يعتمد مستقبل المحافظين في عدد من الأقاليم على دعم فوكس، ما يجعل من هذا الملف أرضية مشتركة لتعزيز التفاهم بين الطرفين.

ويتطلب قبول المقترح لمجرد دراسته أغلبية بسيطة في الجلسة العامة، وهو ما يجعله ممكناً إذا انضم حزب جونتس الكتالوني إلى معسكر المؤيدين، علماً بأنّ الحزب لم يحسم موقفه بعد، رغم مواقف سابقة أبدى فيها تشدداً حيال النقاب. غير أن انتقال المبادرة إلى قانون نافذ يبدو مستبعداً في ظل رفض الحزبين المكوّنين للحكومة، الحزب الاشتراكي العمالي وسومار، اللذين يملكان أغلبية داخل هيئة رئاسة البرلمان القادرة على إبطاء المسار التشريعي أو تجميده.

وتعتبر الحكومة أن النص المطروح يصطدم بمبادئ دستورية واضحة، ولا سيما ما يتعلق بحظر التمييز وضمان حرية المعتقد. وسبق للمحكمة العليا أن أبطلت قرارات بلدية سعت لمنع النقاب في مرافق عامة، مؤكدة أن أي تقييد في هذا المجال يتطلب أساساً قانونياً وطنياً واضحاً ومتناسباً. لكن الجدل يتجاوز حدود الانقسام التقليدي