صراع النفوذ في حضرموت يتفاقم والخنبشي بديلا لـ بن ماضي في قيادة المحافظة

يمنات – خاص

تشهد محافظة حضرموت، شرق حضرموت، حالة توتر غير مسبوقة، تنذر بمواجهة محتملة بين قوى محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل حضرموت.

وتبادلت قيادات في المجلس والحلف الاتهامات والتهديدات، فيما عقد حلف قبائل حضرموت مؤخرًا اجتماعًا في هضبة حضرموت، أعلن خلاله التصدي لما سماها “القوات العسكرية القادمة من خارج المحافظة”، في إشارة إلى القوات التي دفع بها الانتقالي إلى مدينة المكلا.

وخلال منتصف الأسبوع الجاري، أُعلن عن تشكيل مكون جديد في المحافظة النفطية تحت مسمى “هيئة التوافق الحضرمي” في محاولة لرأب الصدع ومنع انزلاق الوضع نحو مواجهة عسكرية بين القوتين المتصارعتين على النفوذ.

وفي سياق جهود احتواء التوتر، أصدر مجلس القيادة الرئاسي قرارًا بتعيين محافظ جديد لحضرموت.

وبموجب القرار الجمهوري رقم (45) لسنة 2025، الصادر يوم الخميس 27 نوفمبر/تشرين ثاني 2025، تم تعيين سالم أحمد سعيد الخنبشي محافظًا لمحافظة حضرموت خلفًا لـ مبخوت بن ماضي.

وجاءت إقالة بن ماضي بعد أقل من أسبوعين على اجتماع عقده بمدينة تريم مع المكاتب التنفيذية في الوادي والساحل، بحضور قيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، والذي كان من أبرز مخرجاته رفض قرار مجلس القيادة الرئاسي إغلاق ميناء الشحر الذي يعمل خارج القانون.

وتكشف التطورات المتسارعة في حضرموت عن مرحلة جديدة من إعادة تشكيل موازين القوى في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية حساسية من حيث الثقل الاقتصادي والجيوسياسي.

التباينات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل حضرموت لم تعد مجرد اختلافات سياسية، بل تحولت إلى صراع نفوذ مباشر تدفعه اعتبارات تتعلق بالشرعية والتمثيل والسيطرة على الموانئ والموارد.

ويأتي قرار تعيين المحافظ الجديد، سالم الخنبشي، بوصفه محاولة لتهدئة المشهد ومنع الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، إلا أنّ قدرته على إعادة بناء الثقة بين الأطراف تبقى مرهونة بمدى استعداده لتمثيل مختلف القوى في المحافظة دون انحياز، وبقدرته على إدارة التوازنات الدقيقة بين مركز القرار والمصالح المحلية.

وبذلك، يمكن القول إن حضرموت تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم: إما انتقال نحو توافق يضمن استقرارها، أو انفتاح على مرحلة