نظرة أعمق صراع النفوذ بين القاهرة وأديس أبابا في شرق إفريقيا عبر سلاح الاستثمارات

تحولت شرق إفريقيا إلى منطقة صراع مكشوف حول النفوذ بين مصر وإثيوبيا اللتين باتتا تتنافسان على توسيع حضورهما الاقتصادي والأمني والسياسي بين دول المنطقة، بالتزامن مع استمرار التصعيد بين القاهرة وأديس أبابا على خلفية أزمة سد النهضة وإعلان إثيوبيا افتتاح سد النهضة بشكل رسمي شهر سبتمبر/أيلول 2025، وتحركاتها لإيجاد موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر.

تحركات إثيوبيا دفعت مصر إلى التحرك والعمل على تعزيز حضورها السياسي والأمني في دول جوار إثيوبيا أو أخرى لها علاقات وطيدة معها، في محاولة من القاهرة لاستباق أي تمدد إثيوبي في منطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية، التي ظلت لعقود محط أطماع قوى إقليمية ودولية، وهو ما دفع القاهرة إلى الاستثمار في بنى تحتية وعقد اتفاقيات مع أكثر من بلد في شرق القارة السمراء.

أمام هذه التطورات التي يشهدها صراع النفوذ بين مصر وإثيوبيا بدأت الكثير من الأسئلة تُطرح حول طبيعة هذه الحرب غير المباشرة التي بدأت بين البلدين، وأساليب تضييق الخناق التي ستكون حاضرة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سنجيب عنه من خلال هذا التقرير الذي يكشف عن طبيعة تحركات مصر وإثيوبيا ومشاريعهما في المنطقة التي لم تهدأ منذ عقود.

مصر تبحث عن توسيع نفوذها في شرق إفريقيا

مصدر مصري مطلع على ملف العلاقات بين مصر وإثيوبيا أوضح لـعربي بوست، أن التحركات المصرية محكومة بموجب قواعد القانون الدولي لمجابهة للوصول إلى البحر الأحمر، لا يحق لأي دولة غير متشاطئة أن يكون لها وجود على سواحله.

لذلك اتجهت القاهرة نحو تعزيز تواجدها التنموي والاقتصادي في مناطق جغرافية تضعها إثيوبيا نصب أعينها لتحقيق تطلعاتها سواء كان ذلك بشأن الوصول إلى منفذ على البحر الأحمر أو ما يمكنها من تشكيل تكتل يجري توظيفه ضد مصر في ظل ما يمكن تسميته صراعات الأنهار خاصة مع رغبة أديس أبابا في إعادة تقسيم مياه نهر النيل ورفضها الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.

ويضيف المصدر أن القاهرة اتخذت أقصر الطرق نحو تعزيز تحالفاتها في دول جوار إثيوبيا، وذلك