النفط يتدفق والقبائل تتصارع والخارج يتدخل ما مصير حضرموت

تتعرض محافظة حضرموت اليمنية، الأكبر مساحةً في البلاد، لتحولات دراماتيكية تعيد تشكيل ملامح مستقبلها، في ظل معادلة معقدة تجمع بين الثروة النفطية المتزايدة، البنية القبلية العميقة الجذور، والتجاذبات السياسية والجيوسياسية الإقليمية والدولية.

2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58

وبحسب ورقة بحثية موسّعة أعدها الباحثة د. رحيمة عبدالرحيم، فإن حضرموت تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، قد يُحدّد مصيرها لعقود قادمة، بين أن تصبح قاطرة للتنمية والاستقرار في اليمن، أو ساحة لصراعات مفتوحة تُستدرج إليها قوى خارجية بحثًا عن النفوذ والموارد.

تُبرز ورقة بحثية نشرت أن حضرموت تُعدّ الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، إذ تحتضن أبرز الحقول النفطية في البلاد، وعلى رأسها حوض المسيلة، الذي يُعتبر من أهم مناطق الإنتاج منذ مطلع التسعينيات.

ويرتبط هذا الحوض الحيوي بميناء الضبّة النفطي عبر أنبوب تصدير يمتدّ لمسافة تقارب 130 كيلومترًا، ليشكّل شريان الحياة لصادرات النفط اليمنية.

وتكشف الدراسة عن وجود عشرات القطاعات النفطية المنتجة أو قيد الاستكشاف، مع تقديرات رسمية تشير إلى احتياطيات نفطية محتملة قد تصل إلى 50 مليار برميل، ما يجعل من حضرموت واحدة من أغنى المحافظات نفطيًّا في شبه الجزيرة العربية.

هذا الثراء الطبيعي لم يمرّ مرور الكرام، بل حوّل المحافظة إلى مركز جذب لشركات النفط العالمية، وساحة تنافس محموم بين الأطراف المحلية والخارجية، كلٌّ يسعى لضمان حصة من هذه الثروة أو التأثير في مسارات إدارتها.

إلى جانب الثروة النفطية، تُشير الورقة إلى أن البنية القبلية في حضرموت لا تقل أهمية، بل قد تكون أكثر تأثيرًا في بعض الأحيان. فالقبائل، بحسب الباحثة، تمتلك زمام المبادرة في كثير من القرارات المحلية، وتشكل حاجزًا صلبًا أمام أي مشروع لا يحظى بتوافقها، أو جسرًا استراتيجيًّا لأي ترتيبات سياسية أو أمنية تسعى الدولة أو القوى الإقليمية لفرضها.

ويُعدّ الحدث الذي وقع في 12 أبريل 2025 مثالًا صارخًا على هذا الدور. فقد دعا وكيل أول المحافظة، عمرو بن حبريش، إلى اجتماع قبلي موسع في منطقة الهضبة، خرج بمجموعة من المطالب أبرزها الدعوة إلى حكم ذاتي وتشكيل قوات خاصة لحماية