النفط والغاز في اليمن قطاع واعد بحاجة للاستقرار

خلال العقود الثلاثة قبل اندلاع الحرب في اليمن، كان لقطاع النفط والغاز الطبيعي تأثير كبير على هيكل الاقتصاد اليمنيّ، فقد أدى هذا القطاع دورًا بارزًا في تركيب الناتج المحلي الإجمالي، وفي تمويل الميزانية العامة للدولة، وفي حجم الصادرات اليمنية إلى الخارج، فخلال الفترة من 2000 إلى 2014، ساهم القطاع النفطي بنسبة 20% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، كما شكّلت عوائد تصدير النفط حوالي 70% إلى 75% من الإيرادات العامة للدولة، وقرابة 90% إلى 95% من الصادرات إلى الخارج.

لكن تمّ استنزاف النفط في معظم الحقول المكتشَفة من دون أن يكون لها عوائد ملموسة في التنمية، فالبيانات تشير إلى تراجعٍ حادٍّ في الإنتاج النفطيّ وعوائده خلال السنوات العشر السابقة للحرب، فقد وصل الإنتاج من النفط إلى أعلى مستوى له عام 2005، حيث بلغ قرابة 500 ألف برميل يوميًّا، ومنذ ذلك الحين تراجع الإنتاج إلى حوالي النصف تقريبًا، حيث كان قبل الحرب، في عام 2014، يراوح بين 150 إلى 200 ألف برميل يوميًّا، بحسب البيانات الرسمية، وهذا أدّى إلى تراجع العوائد المالية أيضًا. وأما ما يخص الغاز فقد حقق عوائد متواضعة منذ بداية التصدير في عام 2009، حيث اتسمت الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الشركة الأجنبية المشغلة باختلالات مجحفة بالحقوق اليمنية، ومع اندلاع الحرب في عام 2015 توقف إنتاج الغاز وتصديره وانسحاب الشركة المشغلة من حقول العمل بسبب القوة القاهرة.

قبل اندلاع الحرب في اليمن، كان لقطاع النفط والغاز الطبيعي تأثير كبير على هيكل الاقتصاد اليمنيّ، فقد أدى هذا القطاع دورًا بارزًا في تركيب الناتج المحلي الإجمالي، وفي تمويل الميزانية العامة للدولة

وخلال فترة الحرب اليمنية، ظلّت حكومة عدن تسيطر على المحافظات المنتجة للنفط والغاز (مأرب، شبوة، حضرموت)، إلّا أنّ إنتاج النفط تراجعَ إلى النصف، ليراوح بين 60 إلى 80 ألف برميل يوميًّا، وأصبح يدرّ عائدًا بحدود 800 مليون دولار إلى مليار دولار سنويًّا، بحسب التصريحات الرسمية، ومنذ أواخر عام 2022، لم تتمكن حكومة عدن من تصدير النفط بسبب الطائرات المسيرة لحكومة