النفط أمام اختبار فنزويلا ماذا تقول المؤسسات العالمية الكبرى
30 مشاهدة
رغم التصعيد الأميركي المفاجئ في فنزويلا والتطورات السياسية الدراماتيكية التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، تتقاطع آراء المؤسسات المالية العالمية الكبرى على خلاصة واحدة مفادها أن سوق النفط العالمي لن يشهد تحولاً جذرياً في توازنه خلال المدى القريب. فبين هشاشة البنية التحتية النفطية الفنزويلية، وفائض المعروض العالمي، وقيود الاستثمار والعقوبات، يبدو أن تأثير كاراكاس في أسعار الخام سيبقى محصوراً، على الأقل حتى عام 2026.
وفي هذا الصدد، يرى رئيس استراتيجية السلع في بنك آي إن جي (ING) وارن باترسون أن تأثير التحركات الأميركية في فنزويلا على أسواق النفط العالمية يرتبط بشكل أساسي بمسار الانتقال السياسي في البلاد. ويؤكد وفق تقرير أوردته وول ستريت جورنال اليوم الاثنين، أن انتقالاً طويلاً ومضطرباً يرفع مخاطر اضطرابات الإمدادات على المدى القصير، في حين أن انتقالاً أكثر سلاسة قد يدفع الولايات المتحدة إلى تخفيف القيود المفروضة على ناقلات النفط الفنزويلية، ما قد يضغط على الأسعار مؤقتاً، ويفتح الباب لاحقاً لتخفيف أوسع للعقوبات.
ومع ذلك، يشدد باترسون على أن التطورات الأخيرة لا تغيّر النظرة العامة لسوق النفط في 2026، حيث يتوقع بنك آي إن جي استمرار وفرة المعروض، مع متوسط سعر لخام برنت عند 57 دولاراً للبرميل خلال العام.
كما تنقل وول ستريت جورنال عن محلل السلع في بنك يو بي إس (UBS) جيوفاني ستاونوفو قوله أن الإجراءات الأميركية في فنزويلا غير مرجحة لأن تُحدث أثراً كبيراً في توازن سوق النفط العالمي خلال العام المقبل. ويعزو ذلك إلى أن أي تعافٍ في الإنتاج النفطي يتطلب استثمارات ضخمة، في ظل بنية تحتية مهملة نتيجة سنوات من سوء الإدارة ونقص التمويل. ويضيف أن الغموض لا يزال يكتنف هوية الشركات المستعدة للاستثمار في فنزويلا عند مستويات الأسعار الحالية، في ظل استمرار المخاطر السياسية والأمنية والقانونية. ومع ذلك، يشير البنك إلى أن رفع الحظر الأميركي عن النفط الفنزويلي قد يسمح بارتداد محدود في الإنتاج نحو مستويات ما قبل العقوبات.
ويتوقع يو بي إس السويسري بقاء السوق في حالة