النفط تكشف أسباب أزمة الغاز في عدن وتعلن إجراءات عاجلة

كشفت وزارة النفط والمعادن الأربعاء أسباب أزمة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، معلنة حزمة إجراءات عاجلة لإعادة انتظام الإمدادات وضبط الأسواق.

وأوضحت الوزارة أن الأزمة لم تكن بسبب استهداف محافظة بعينها أو تقصير إداري، وإنما نتيجة تراكم عوامل أثرت على تدفق الغاز من مناطق الإنتاج.

وتعرضت ناقلات الغاز بين يناير وأغسطس 2026 لنحو 25 قطاعا قبليا تسببت بتعطيل الإمداد 126 يوما أي ما يزيد عن 53% من الفترة، ما انعكس مباشرة على الكميات المخصصة للمحافظات.

وأضافت أن التوسع العشوائي في تحويل السيارات والمركبات والمنشآت التجارية للعمل بالغاز بدل البنزين زاد الاستهلاك واستنزف كميات كانت مخصصة للاستخدام المنزلي، بالتزامن مع صيانة اضطرارية في معامل إنتاج الغاز بصافر.

وبدأت الوزارة إعادة هيكلة آلية التوزيع وتعديل الحصص للمحافظات بحسب الكثافة السكانية والاحتياجات، مع توجيه الشركة اليمنية للغاز بإعطاء أولوية لتوفير احتياجات الأسر.

كما شكلت غرفة عمليات لمتابعة حركة الناقلات من مناطق الإنتاج حتى محطات التعبئة، وستبدأ مطلع الأسبوع المقبل لجان فنية بحصر الاحتياجات الفعلية في كل محافظة بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية ووزارة الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع المدني.

وفي عدن بدأت لجنة مشتركة تقييم أداء محطات البيع والتعبئة والتحقق من التزامها باشتراطات الأمن والسلامة، على أن تضبط المحطات المخالفة وتتخذ الإجراءات القانونية بحقها خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لتأمين خطوط النقل ومنع اعتراض الناقلات، وتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

كما كشفت عن خطط طويلة الأمد تشمل تنويع مصادر الإمداد وإنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ في عدن لضمان استمرار التوفر عند حدوث أي اضطرابات.