النظام السعودي بين الشعارات والواقع دعم معلن لفلسطين وتعاون خفي مع إسرائيل

تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //

لطالما أظهر النظام السعودي خطاباً دبلوماسياً يعلن دعمه للقضية الفلسطينية، ويردد مواقف تدعو إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق ما يسمى “حل الدولتين”، غير أن فضيحة ” سفينة ” بحري ينبع ” أكدت ان النظام السعودي على عكس مواقفه المعلنة ينخرط في تعاون غير مع معلن مع “إسرائيل” في مجالات أمنية ولوجستية، ضمن سياق أوسع تُحركه الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

فضيحة ” ينبع بحري “

في مطلع أغسطس الجاري اندلعت موجة غضب في الأوساط الشعبية والإعلامية إثر تقارير نشرتها نقابات عمالية ومصادر صحفية أوروبية عن اعتراض سفينة الشحن السعودية “بحري ينبع” في ميناء “جنوة” الإيطالي، بسبب نقلها شحنات أسلحة موجهة إلى “إسرائيل” عبر ميناء الاسكندرية في مصر الذي إستخدم لهذا الغرض مرات عديدة .

هذه الأنباء التي فجرت احتجاجات وإضرابات من عمال الميناء، الذين أعلنوا رفضهم تفريغ الحمولة ، ساهمت في تأكيد الانباء التي تحدثت في نهاية العام 2023م ، عن دعم سعودي مباشر لـ “إسرائيل” لتجاوز الحظر البحري اليمني عن طريق جسر بري لنقل البضائع بمشاركة الامارات والاردن .

فضيحة في زمن الإبادة

دعم السعودية لـ “إسرائيل ” لوجستيا ليس خبراً عاديا بل فضيحة وكارثة خصوصاً في ظل ما ترتكبه “اسرائيل” من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة حيث كان من الواجب على السعودية العمل على الضغط بما تمتلكه من أوراق لوقف تصدير الاسلحة لـ “إسرائيل” لا أن تُتهم بالمشاركة في تأمين مسارات لوجستية تسهم في استمرار آلة القتل ضد الشعب الفلسطيني .

إن أي دعم لوجستي تقدمه السعودية لـ “إسرائيل” – سواء عبر حادثة “بحري ينبع” أو بطرق أخرى – لا يمكن اعتباره مجرد خبر عابر بل هو فضيحة سياسية وأخلاقية بكل المقاييس، خاصة في ظل ما ترتكبه “إسرائيل” من إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة .

إضافة إلى ذلك أي تسهيل لعبور شحنات، أو غضّ طرف عن مسارات إمداد غير مباشرة، يعني عملياً توفير غطاء لاستمرار المجازر، ويضع المملكة في