القمة النسوية الثامنة ترفع سقف مطالب النساء وتدعوا لإشراكهن في القرار السياسي

دعت القمة النسوية الثامنة، في ختام أعمالها اليوم الاثنين بمدينة عدن، إلى إشراك النساء في آلية العدالة الانتقالية، والإسراع في إنشاء الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث ودمج المرأة في مراحل إعدادها وتنفيذها، كمدخل لإصلاح البيئة العدلية وتعزيز كفاءة الاستجابة الوطنية للتهديدات الإنسانية.

وأنهت أكثر من 240 امرأة من مختلف المحافظات اليمنية أعمال القمة التي تعقدها مؤسسة وجود للأمن الإنساني، في مسعى متجدد لترسيخ حضور النساء داخل مراكز صنع القرار، وتوسيع مشاركتهن في صياغة السياسات العامة المرتبطة بالسلام والعدالة والأمن الإنساني.

وأوصى المشاركون في القمة التي نظمت بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-WOMEN، وسفارة مملكة هولندا، بضرورة إدماج النساء في كل مراحل تصميم آلية العدالة الانتقالية وربطها بخطط الحد من الكوارث، إلى جانب إشراك نساء الريف والساحل في برامج التوعية بالألغام ومخلفات الحروب، باعتبارهن الفئة الأكثر عرضة لمخاطرها اليومية.

وجرى نقاش أوراق عمل تناولت مشاركة المرأة في العدالة الانتقالية، وضحايا الألغام، وحماية حقوق الإنسان، ومستويات العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الرقمي ودور شعبة مكافحة الجريمة الإلكترونية في مكتب النائب العام في معالجة هذا النوع من الانتهاكات.

وتوزع المشاركون على أربع مجموعات عمل ركزت على العدالة الانتقالية وحماية حقوق المرأة، وإنشاء آلية عدالة انتقالية جديدة، ومشاركة النساء في الخطة الوطنية للعدالة الانتقالية، إضافة إلى حقوق الإنسان ومستويات العنف ضد المرأة.

وخرجت المجموعات بحزمة توصيات مقدَّمة لصناع القرار، محليًا ودوليًا، لدفع السلطات الحكومية إلى اعتمادها كمدخل عملي لإنهاء النزاع اليمني.

ضحايا الألغام والعدالة الانتقالية

ويرى الخبير في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، القاضي محمد الهتار، أن السلام لا يكتمل ما لم تُوضَع المرأة في مركزه، واصفًا أي مسار عدالي يتجاوز معاناة النساء أو أدوارهن في صناعة المستقبل بـالعدالة المنقوصة.

وشدد على أن حماية النساء معيار جوهري لالتزام الدولة بصون الكرامة الإنسانية، وأن غياب الردع القانوني للعنف ضد المرأة يضعف ثقة المجتمع بالعدالة.

واعتبر أن تجاهل أصوات النساء خطأ تاريخي يعيد إنتاج الألم بدلًا من معالجته.

من جهته، أشار مدير قسم التوعية