من النزاع إلى الاستقرار كيف ينسجم الموقف الدولي الرافض للعنف مع رؤية عيدروس الزبيدي

في تطور دبلوماسي لافت، صدر بيان مجلس الأمن الدولي الأخير ليضع نقطة انطلاق جديدة في مسار الأزمة المعقدة التي تشهدها البلاد. لم يأتِ البيان بجديد من حيث المبدأ، لكنه أعاد التأكيد بلهجة حاسمة وواضحة على حقيقة باتت راسخة: لن يكون للعنف أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة أي دور في إنهاء الصراع.

هذا التأكيد الدولي يمثل رسالة مباشرة وصارمة لجميع الأطراف، مفادها أن السلام هو المسار الوحيد القادر على إنتاج تسوية مستدامة وعادلة.

الرفض الدولي للحسم العسكري: السلام خيار لا بديل عنه

أكد المجلس، في بيانه، أن اللجوء إلى الحسم العسكري لم ولن يكون مخرجًا من الأزمة التي أرهقت البلاد لسنوات طويلة. هذا الموقف يعكس إدراكًا عميقًا لدى المجتمع الدولي لاستحالة الحلول الترقيعية أو القائمة على منطق الغالب والمغلوب. سنوات الصراع لم تثبت سوى أن القوة لا تُنتج استقرارًا، بل تُفاقم الانقسامات وتُطيل أمد المعاناة الإنسانية.

إن التركيز على أن السلام هو المسار الوحيد يفتح الباب أمام مقاربة جديدة تتطلب من جميع القوى الفاعلة إعادة النظر في استراتيجياتها والتوجه نحو الحلول السياسية الجذرية. وفي سياق هذا التوجه، يبرز الملف الجنوبي كعنصر حاسم ولا يمكن تجاوزه في أي عملية سياسية جادة وناجحة.

القضية الجنوبية: حجر الزاوية للسلام المستدام

لطالما ارتبطت جذور الأزمة الشاملة في البلاد ارتباطًا وثيقًا بـغياب التسوية العادلة لقضية شعب الجنوب. هذه القضية ليست وليدة الصراع الراهن، بل هي مطلب تاريخي حملته الأجيال في الجنوب منذ عقود، وقدموا في سبيله تضحيات جسام.

هنا، تتجلى الرؤية بوضوح: لن يكتمل أي سلام حقيقي ما لم يتم الاعتراف بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم. الحديث هنا عن دولة الجنوب التي كانت قائمة ومعترف بها دوليًا قبل 21 مايو 1990م. هذا الاعتراف لا يمثل مجرد مطلب سياسي، بل هو مفتاح لتمكين الجنوبيين من إدارة شؤونهم وبناء مستقبلهم بعيدًا عن دوائر الصراع التي ابتلعت مقدرات البلاد وثرواتها.

إن تجاهل الحقوق الوطنية الأصيلة لشعب الجنوب في الفترات السابقة لم ينتج سوى مزيد من الفوضى والتعقيد. ولهذا،