النائب اليمني أنصاف مايو يقاضي في أمريكا شركة أمنية مولتها الإمارات لاغتياله في عدن ترجمة خاصة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن عضو البرلمان اليمني أنصاف مايو رفع دعوى قضائية في محكمة اتحادية أمريكية ضد ثلاثة متعاقدين أمنيين اتهمهم بتنفيذ عمليات قتل مستهدفة لمعارضين سياسيين مفترضين في اليمن نيابة عن الإمارات العربية المتحدة.

وتعرض النائب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح مايو لمحاولة اغتيال نجا منها في العام 2015م داخل مدينة عدن، واتضح لاحقا أن الجهة التي نفذت العملية تتبع دولة الإمارات، وهم عبارة عن فريق من المتقاعدين الأمريكيين الذين استقدمتهم الإمارات إلى مدينة عدن، وهو ما كشفه موقع بازفيد الأمريكي في العام 2018، وبثته قناة بي بي سي في العام 2024م.

وتقول نيويورك تايمز في تقرير لها ترجمه الموقع بوست إن المقاولين الثلاثة الذين استقدمتهم الإمارات أقروا في مقابلات إعلامية في السنوات الأخيرة بأنهم حاولوا قتل النائب اليمني أنصاف مايو، كجزء مما وصفوه بأنه برنامج سري وضعته الحكومة الإماراتية.

وتتهم لائحة الاتهام اثنين من قدامى المحاربين الأمريكيين، إسحاق جيلمور وديل كومستوك، بتنفيذ عمليات اغتيال مُستهدفة لمعارضين سياسيين مُفترضين في اليمن، بما في ذلك محاولة اغتيال السيد مايو، بتحريض من الحكومة الإماراتية. كما تُشير إلى رجل ثالث، هو أبراهام جولان، وهو مواطن إسرائيلي - مجري يحمل الجنسيتين، وكان مقيما في الولايات المتحدة سابقًا.

وقال غولان لموقع بازفيد وقتها إنه أدار برنامج اغتيالات مستهدفة في اليمن كان يديره، وتمكنوا من اغتيال 23 هدفا، وكان الناجي الوحيد هو أنصاف مايو، فيما نفت الإمارات تمويلها للعمليات وقالت إنها دعمت ما أسمته عمليات مكافحة الإرهاب هناك.

وتكشف الصحيفة أن الدعوى القضائية رفعت سابقا، لكنها ظلت سرية وغير متاحة للجمهور في البداية، ورُفعت السرية عنها الأسبوع الماضي في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.

وقال محامو مايو في الدعوى القضائية أن السيد جولان والسيد جيلمور كانا يعيشان في سان دييغو بولاية كاليفورنيا أو بالقرب منها أثناء قيامهما بتجنيد الرجال للبرنامج واستخدما المنطقة كقاعدة لعملياتهما.

وقالوا في شكواهم إن وزارة الخارجية الأمريكية لم تمنح الشركات الأمريكية الخاصة التي تقدم خدمات عسكرية للدول