النائب العام يدشن عددا من الأنظمة المعلوماتية لتطوير الأداء

الثورة نت..
دشّن النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، عددًا من الأنظمة المعلوماتية، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.

وفي التدشين الذي حضره المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ومحامي عام الأموال العامة القاضي علي المتوكل، ورئيس جهاز التفتيش بالنيابة العامة القاضي علي الأحصب، ورئيس المكتب الفني بالنيابة العامة القاضي أحمد الجندبي، استعرض مهندسو مركز المعلومات الأنظمة الحديثة المدمجة، الممثلة بدمج نظامي السجناء بنظام سير الدعوى الجزائية، وتخطيط الموارد المؤسسية بالنظام المالي والإداري.

ويهدف نظام السجناء إلى إدخال وتحديث بياناتهم في جميع مراحل الدعوى الجزائية ضمن قاعدة بيانات موحدة، وتعزيز الرقابة المصاحبة واللاحقة لحركة بيانات السجناء والمفرج عنهم والإجراءات المتخذة من النيابة.

كما يسعى إلى الحد من الازدواجية والتضارب في تنفيذ مهام الرقابة والمتابعة بين المكونات الإدارية والقضائية بمكتب النائب العام، وضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة عن السجناء.

فيما تهدف أنظمة إدارة الموارد المؤسسية (ERP) إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في مختلف جوانب العمل الإداري والمالي، وتشمل نظام الملف الوظيفي وأرشفة الوثائق، النظام المخزني، نظام المشتريات والمناقصات، إضافة إلى أنظمة مراقبة الدوام والإجازات والعُهد.

وتعمل هذه الأنظمة على توثيق البيانات والعمليات بدقة، وتسهيل استخراج التقارير، بما يحقق التكامل بين الإدارات ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ونوّه النائب العام بالجهود المبذولة من قبل المهندسين بالتعاون مع القطاعات المعنية بالمكتب، في انجاز هذا الاعمال المهمة في سبيل رفع مستوى الرقابة على بيانات السجناء والدعاوى، ومنع أي ازدواجية أو تضارب في الإجراءات، بما يعزز من مصداقية العمل القضائي.

وأوضح ان هذه الأنظمة تأتي انسجامًا مع السياسات والقوانين المعتمدة، وتُعد خطوة نوعية نحو بناء قاعدة بيانات مركزية، تسهّل عملية الاستعراض وسحب التقارير بسرعة ودقة، وتحقق التكامل بين مختلف الإدارات.

وأشار النائب العام إلى أن تطوير البنية التحتية التقنية للنيابة العامة يمضي بخطوات متسارعة في إطار استراتيجية التحول الرقمي، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.