النائب العام يوجه بحظر التعامل بالعملات الأجنبية لدعم الريال اليمني

أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، توجيهًا عاجلاً يقضي بحظر جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية التي تتم بالعملات الأجنبية بدلاً من الريال اليمني. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتعزيز سيادة **العملة الوطنية** وتحقيق الاستقرار في قيمتها.

ويهدف التوجيه إلى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتعامل بالعملات الأجنبية في الأسواق المحلية، في خطوة من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

وقد قوبل هذا القرار **بارتياح جنوبي واسع**، حيث اعتبره الكثيرون خطوة هامة نحو تحسين قيمة الريال اليمني واستعادة ثقة المواطنين في العملة المحلية.