النائب العام يوجه بوقف استدعاء منتسبي القطاع المصرفي دون توجيهات البنك المركزي

وجه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، بمنع الجهات الأمنية من استدعاء منتسبي القطاع المصرفي خارج القنوات الرسمية، على خلفية شكاوى بشأن استدعاءات غير قانونية.

جاء ذلك في مذكرة وجهها النائب العام قاهر مصطفى لرؤساء النيابات، بشأن تصرفات بعض وكلاء النيابات تجاه القطاع المصرفي.

وجاء التوجيه ردا على مذكرة جمعية صرافي عدن رقم (104) وتاريخ 2025/9/2م بشأن قيام بعض وكلاء النيابات بتحرير خطابات الاستدعاء للعديد من منتسبي القطاع المصرفية لاسترجاع المشتروات من العملة الأجنبية وانعقاد الاختصاص في هذا الأمر للبنك المركزي اليمني.

وتضمن التوجيه، منع اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن مالم يكن هناك إحالة من البنك المركزي اليمني.