شرعية الميدان ترسم الطريق التفويض الشعبي في الجنوب يتقدم ومطلب الدولة يعود إلى حدود ما قبل 1990
27 مشاهدة
في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في شرق اليمن خلال ديسمبر 2025، تبرز على الأرض معادلة مختلفة عمّا تفرزه “الغرف السياسية”؛ إذ تتقدّم في الجنوب فكرة أن الشرعية الحقيقية تُمنَح من الشعب في الميدان عبر الحشود والتفويض الشعبي، لا عبر ترتيبات مغلقة تُدار من فوق أو تُفرض كأمر واقع. ويتزامن ذلك مع خطاب سياسي وإعلامي متصاعد يربط “شرعية الميدان” بمطلب استعادة الدولة الجنوبية على حدودها السابقة قبل وحدة 1990.شرعية الشعب لا شرعية الغرف المغلقة
يستند هذا الخطاب إلى قناعة تتوسع شعبيًا مفادها أن “الشرعية” ليست مجرد ألقاب أو اعترافات تُستعاد بالبيانات، بل هي عقد ثقة بين مجتمع وقضية، تُقاس بقدرته على الحضور في الساحات، وحماية الاستقرار، وصناعة إجماع عام حول الهدف السياسي. وفي هذا السياق، جاءت التطورات الأخيرة في حضرموت وما حولها لتعيد طرح السؤال: من يملك الفعل على الأرض، ومن يمتلك التفويض الشعبي؟
وتزامن ذلك مع تقارير دولية عن تحذيرات سعودية-ائتلافية للمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن تحركات في حضرموت، بما يعكس حساسية المرحلة ووزن “الميدان” كعامل ضاغط في صناعة القرار.
إجماع جنوبي متنامٍ حول مشروع الدولة
يرى متابعون أن الزخم الشعبي الجنوبي لا يتحرك بوصفه احتجاجًا عابرًا، بل بوصفه اتجاهًا سياسيًا يتراكم: “مشروع استعادة وبناء دولة الجنوب العربي” لم يعد طرحًا نخبويًا، بل يتحول إلى خطاب عام تُعيد المليونيات والساحات تثبيته باعتباره “الهدف الجامع”.
ويتقدم في قلب هذا الخطاب تأكيدٌ على أن حضرموت – بثقلها السكاني والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي – ليست هامشًا في هذا المشروع، بل ركيزةً لدولة جنوبية قادمة تُدار بمنطق مؤسساتي واقتصادي لا بمنطق الترتيبات المؤقتة.
“حدود ما قبل 1990” كمرجعية دولية سابقة
يستند مطلب “العودة إلى حدود ما قبل 1990” إلى حقيقة تاريخية وقانونية مفادها أن الجنوب كان كيانًا دوليًا قائمًا قبل الوحدة: جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) كانت دولة عضوًا في الأمم المتحدة منذ 14 ديسمبر 1967.
وتوثّق الأمم المتحدة أيضًا أن اندماج الشطرين تم في 22 مايو 1990 تحت اسم “الجمهورية اليمنية”، ما
ارسال الخبر الى: