المونوريل المصري مشروع مأزوم وشركة متورطة بالمستوطنات

تروج الحكومة المصرية أن مشروع قطار المونوريل (نظام قطار يسير على سكة واحدة مرتفعة)، يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل الجماعي، ويهدف إلى ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمناطق القاهرة الكبرى، بما يقلل من الازدحام المروري، ويوفر حلاً مستداماً للتنقل؛ فيما يرى خبراء أن تكاليف المشروع الباهظة لا تتناسب مع الأولويات الاقتصادية للمواطنين، لا سيما مع تزايد الضغوط المعيشية بفعل الغلاء، ومحدودية الدعم الذي تقدمه الدولة في المقابل لقطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم. فيما تبرز قضية مساهمة شركة فرنسية، متورطة في مشاريع بالمستوطنات الإسرائيلية.

وفي اجتماع حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قبل أيام، تعهد وزير النقل كامل الوزير بافتتاح مشروع قطار المونوريل بمرحلتيه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل؛ رغم تعهده سابقاً في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بتشغيل المشروع أمام الركاب في فبراير/ شباط 2025، ومن ثم وعده في ديسمبر/ كانون الأول 2024 بتشغيله في أبريل/ نيسان 2025.

تعهدات الوزير بتشغيل مشروع المونوريل لا تنتهي منذ عام 2022، الذي بدأت أعمال تنفيذ مرحلته الأولى (شرق النيل) في أغسطس/ آب 2019، وكان من المقرر الانتهاء منها في غضون 34 شهراً، أي في يونيو/ حزيران 2022، ومرحلته الثانية خلال 42 شهراً من بدء الأعمال في يناير/ كانون الثاني 2020، أي بحلول يوليو/ تموز 2023.

الاجتماع بحث تطورات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء قطار مونوريل شرق وغرب النيل، ومحطات الركاب الخاصة به، وتطورات أعمال رفع كفاءة الطرق الملاصقة لمساره، فضلاً عن سبل ضمان التكامل بين المشروع والأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري.

المونوريل وتطوير منظومة النقل

يظل مشروع المونوريل تائهاً بين مواعيد التشغيل المتضاربة، وتباطؤ وتيرة التنفيذ لتخفيف ضغط الطلب على العملة الأجنبية؛ إذ تشير بيانات حكومية إلى أن تكلفته الإجمالية تقدر بنحو 4.1 مليارات يورو، أي ما يعادل 232.71 مليار جنيه (اليورو= 56.76 جنيهاً)، بخلاف ما صاحب المشروع من تكاليف إضافية تشمل تأهيل ورصف الطرق.

وعن قدرة المشروع على خدمة المواطنين، يقول وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، النائب محمود الضبع، إن