الموقف القانوني لاعلان نقل السلطة وبالاخص بعد وفاة الرئيس السابق هادي

دراسة تحليليه مقارنه

تمهيد:

تعتبر مسألة إصدار الإعلانات أو الوثائق الدستورية الانتقالية، من أكثر القضايا إثارة للجدل في الفقه الدستوري؛ لارتباطها المباشر بمبدأ سمو الدستور، واستمرارية مؤسسات الدولة في الظروف الاستثنائية. وتبرز أهمية هذه الدراسة من خلال تناولها للتوصيف القانوني لإعلان نقل السلطة الصادر في اليمن عام ٢٠٢٢، وبيان طبيعته القانونية وآثاره الدستورية، ومدى انسجامه مع قواعد الشرعية الدستورية التقليدية ونظرية الضرورة الدستورية.

وتتجلى إشكالية الدراسة في هذا الموضوع، من التداخل بين مقتضيات الشرعية الدستورية، ومتطلبات المحافظة على استمرارية الدولة، ومنع الفراغ الدستوري في المراحل الانتقالية.. وفي هذا الاطار، يثور الخلاف السياسي حول شرعية مجلس القيادة الرئاسي، بعد وفاة الرئيس السابق/ عبدربه منصور هادي، وما إذا كان من شأن وفاته أن تُعيد إحياء أحكام خلو منصب رئيس الجمهورية، وفقاً لأحكام المادة (١١٦) من الدستور اليمني، ام أن اعلان نقل السلطة الصادر من قبله في ابريل ٢٠٢٢ ينهي الخلاف المذكور؟

وفي حقيقة الأمر أن هذه مسألة دستورية وسياسية معقدة، نحاول أن نتناولها في هذة الدراسة من عدة محاور: نتطرق في الاول حول مسالة التوصيف القانوني لاعلان نقل السلطة، ثم نستعرض في المحور الثاني مشروعية إصدار الاعلانات الدستورية، ونناقش في الثالث مشروعية تفويض الرئيس هادي، ونبين في المحور الرابع التجارب العربية واليمنية، ونستعرض في الخامس موقف القضاء العربي واليمني، ونختم الموضوع بنتائج موجزه ومركزه، مع خلاصة دقيقة تتضمن بعض التوصيات الهامة، مع وضع رأينا المتواضع اثناء ترجيح اي خلاف ذكرناه في محاور الدراسة.

*#المحور الاول/ توصيف اعلان نقل السلطة:*

*الفرع الاول/ الخلاف الفقهي:*

من الناحية الدستورية والقانونية البحتة، يمكن عرض الخلاف، حول حكم اعلان نقل السلطة من الرئيس السابق هادي في رأيين:

- الراي الأول/ يرى فيه البعض أن اعلان نقل السلطة ليس إعلانًا دستوريًا؛ لأن الوثيقة لم تسمِّ نفسها إعلانًا دستوريًا، كما سُمي عليه صراحة الاعلان الدستوري، بعد دخول جماعة أنصار الله الى صنعاء، كما أن اعلان الرئيس هادي لم ينص على تعليق الدستور، أو استبداله، أو تعديل أحكامه صراحة، وإنما