الموظفون النازحون معاناة مفتوحة في أولويات الحكومة اليمنية المهاجرة

للعام السادس على التوالي، ومعاناة آلاف الموظفين النازحين كتاب مفتوح، وكلما ازدادت وتيرتها افتتحت شهية الحكومة اليمنية المهاجرة خارج البلاد في معزل عن معاناتهم وسواهم منذ اندلاع الحرب في العام 2015م، غير مكتفية بذلك، حيث عمدت إلى مزيد من العراقيل والإجراءات التعسفية أمام حصولهم على مرتباتهم الحكومية ورعايتهم وأبنائهم، رغم أنها باتت لا تساوي 20 في المئة مقارنة بما قبل الحرب.

تقطعت السبل بآلاف الموظفين النازحين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، في أروقة الوزارات ومكاتبها، بحثا عن مرتباتهم الحكومية التي يساوي متوسطها 60 ألف ريال، (ما يعادل 43 دولارا امريكيا بسعر صرف الدولار في المناطق المحررة 1400 ريال)، وهو ما لا يتجاوز 20 في المئة من قيمة الراتب قبل الحرب.

وكان متوسط مرتبات الموظفين الحكوميين، قبل اندلاع الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي عقب انقلابها في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، يساوي 273 دولاراً، (سعر صرف الدولار حينها 220 ريالاً). فضلا عما كان يتحصله الموظف من حافز شهري ثابت ومكافآت تتجاوز أحياناً المرتب الأساسي.

وللشهر الرابع على التوالي وآلاف الموظفين النازحين يطلقون المناشدات، ويشكون العراقيل التي تنصبها جهات حكومية في طريق الحصول على مرتباتهم، على رأسها وزارتا المالية والخدمة المدنية، في استهداف مباشر لاوضاعهم الاقتصادية والمعيشية التي تتفاقم يوما بعد آخر، في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي، وتراجع قيمة العملة المحلية بصورة مستمرة.

وأكد عشرات النازحين لوكالة خبر، أنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهر أبريل الماضي، في الوقت الذي تتراكم عليهم مديونيات ايجار المساكن والغذاء وبقية الالتزامات.

ومع أن المرتب الحكومي بات بالكاد يغطي قيمة كيس قمح 50كجم بلغ سعره (40 ألفا)، و10كجم سكر بـ(12 ألفا)، و4 لترات زيت بـ(7500) ريال، ليلجأ الموظف إلى البحث عن مهن أخرى، تتطلب منه أحياناً الهجرة من محافظة إلى أخرى، لتغطي عائداتها احتياجات أسرته الغذائية والدوائية وايجار المسكن، إلا أن الجهات الحكومية التي يفترض بها أن تغطي هذا النقص للنازحين، تتعمد عرقلة الراتب الأصلي وبصورة مستمرة، بحسب تأكيد عشرات النازحين.

النازحون أنفسهم، يجددون التأكيد على