الموسوعة القضائية والفقهية والقانونية والعلمية المقارنة
93 مشاهدة
دراسة قانون العمل اليمني دراسة تأصيلية وتحليلية ومقارنة
القسم الأول: المدخل العام لقانون العمل
مقدمة
يمثل قانون العمل أحد أهم فروع القانون الاجتماعي؛ لاتصاله المباشر بالإنسان في مصدر رزقه، وبالمنشأة في تنظيم نشاطها، وبالدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ولذلك فإن علاقة العمل لا يمكن اختزالها في كونها عقداً مدنياً يقوم على التراضي، وإنما هي علاقة قانونية مركبة تتداخل فيها الإرادة التعاقدية مع قواعد آمرة ذات طبيعة حمائية، ومع اعتبارات اقتصادية واجتماعية ومهنية.
وقد نظم المشرع اليمني علاقات العمل في قانون العمل رقم (5) لسنة 1995، متناولاً نطاق التطبيق، وعقود العمل، والأجور، وساعات العمل، والإجازات، وتأديب العمال، والتدريب، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش، والمنازعات العمالية والإضراب وغيرها من المسائل. كما قرر في أحكامه العامة أن العمل حق وواجب للمواطن، وأن تكون شروط وفرص العمل قائمة على المساواة وعدم التمييز. �
natlex.ilo.org
ولا تكفي دراسة هذه الأحكام بمجرد عرض النصوص، لأن حقيقة القانون العمالي تتجلى في فلسفته وأهدافه والعوامل التي أدت إلى نشأته، وفي كيفية التوفيق بين مصلحتين قد تبدوان متعارضتين: حماية العامل من الاستغلال، وتمكين صاحب العمل من إدارة منشأته إدارة فعالة ومشروعة.
كما أن التطور الاقتصادي والتكنولوجي أوجد صوراً جديدة للعمل، وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض المعايير التقليدية التي كانت تفصل بين عقد العمل والمقاولة والوكالة والعمل المستقل.
ومن ثم تقوم هذه الدراسة على منهج متكامل يجمع بين:
التأصيل القانوني.
التحليل التشريعي.
التأصيل الفقهي الإسلامي.
المقارنة الموسعة مع التشريع والقضاء المصري.
الاستفادة من آراء الفقهاء.
تحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المؤثرة.
التطبيقات العملية والقضائية.
استخلاص رأي الباحث.
اقتراح الحلول التشريعية والقضائية.
المبحث الأول
مفهوم قانون العمل وفلسفته ومجال حمايته
قانون العمل هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل المأجور الفردية والجماعية، وتحدد حقوق العامل والتزاماته وحقوق صاحب العمل والتزاماته، وتنظم شروط العمل وأجره ووقت أدائه وانتهائه، وتقرر الضمانات المتعلقة بالسلامة المهنية والمنازعات والتفتيش والتنظيمات العمالية.
ولا تقتصر وظيفته على تنظيم العقد، وإنما تمتد إلى البيئة القانونية والاجتماعية
ارسال الخبر الى: