الموسوعة القضائية والفقهية والعلمية مقارنة بالفقه الاسلامي والقضاء المصري واراء الفقهاء ورأي المؤلف
22 مشاهدة
دراسة تاصيلية مقارنة الكتاب الأول مصادر الإلتزام
مصادر الالتزام في الفقه والقانون اليمني
دراسة أكاديمية مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي والقضاء المصري وآراء فقهاء القانون
تأليف وبحث: المستشار والباحث مختار راجح
المقدمة
تحتل نظرية الالتزام مكانة محورية في البناء القانوني؛ إذ تمثل الإطار الذي تنتظم فيه الروابط المالية والشخصية بين الأفراد، وتحدد على أساسها الحقوق والواجبات وآثار التصرفات والأعمال والوقائع التي ينشأ عنها حق لشخص في مواجهة شخص آخر.
ولا تكمن أهمية دراسة مصادر الالتزام في مجرد حصر الأسباب التي ينشأ عنها الالتزام، وإنما تتجاوز ذلك إلى تحديد الأساس القانوني والفقهي الذي أنشأ الرابطة القانونية، وما يترتب على ذلك من آثار في التكييف، والإثبات، وتحديد نطاق المسؤولية، وتقدير التعويض، وتحديد الطلب القضائي، ثم الحكم وآثاره وقوته التنفيذية.
وتزداد أهمية هذه الدراسة في القانون اليمني؛ لارتباط البناء التشريعي بأصول الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يجعل دراسة مصادر الالتزام دراسةً مركبة تجمع بين النص القانوني، والتأصيل الفقهي، والاجتهاد القضائي، والتحليل المقارن.
ومن هنا تقوم هذه الدراسة على جعل القانون اليمني محورًا أصليًا، مع مقارنته بالفقه الإسلامي، والقضاء المصري، وآراء كبار فقهاء القانون، ثم إبداء الرأي في ضوء طبيعة النظام القانوني اليمني واحتياجات التطبيق القضائي.
أولًا: إشكالية الدراسة
تتمثل الإشكالية الرئيسة في السؤال الآتي:
ما المصادر التي ينشأ عنها الالتزام في القانون اليمني، وما الأساس الفقهي والقانوني لكل مصدر، وكيف عالجها الفقه الإسلامي والقضاء المصري والفقه القانوني، وما مدى كفاية التنظيم اليمني لتحقيق الحماية القانونية والعدالة القضائية؟
ويتفرع عن ذلك عدد من الأسئلة:
ما المقصود بالالتزام ومصدره؟
ما الأساس الذي يقوم عليه تقسيم مصادر الالتزام؟
هل جاءت مصادر الالتزام في القانون اليمني متوافقة مع أصول الفقه الإسلامي؟
ما حدود سلطان الإرادة في إنشاء الالتزام؟
متى يكون العقد مصدرًا للالتزام؟
هل تكفي الإرادة المنفردة لإنشاء الالتزام؟
ما شروط قيام المسؤولية عن العمل غير المشروع؟
ما الأساس القانوني للإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة؟
ما موقع القانون ذاته كمصدر مباشر للالتزام؟
ما موقف القضاء المصري
ارسال الخبر الى: