الموسوعة القضائية والفقهية والعلمية مقارنة بالفقه الإسلامي والقضاء المصري وآراء الفقهاء وآراء المؤلف مختار راجح
21 مشاهدة
# دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة
## الأمر الجنائي (الأمر الجزائي) في قانون الإجراءات الجزائية اليمني
### مفهومه، طبيعته القانونية، أساسه التشريعي، سلطة إصداره، حالات اللجوء إليه، أصحاب الحق في طلبه، إجراءاته، حجيته، قوته التنفيذية، وطرق الاعتراض عليه والطعن فيه
---
# المقدمة
تقوم العدالة الجنائية على منظومة متكاملة من القواعد التي لا تستهدف مجرد معاقبة مرتكب الجريمة، وإنما تستهدف الوصول إلى الحقيقة من خلال إجراءات مشروعة، توازن بين حق المجتمع في العقاب، وحق المتهم في الدفاع، وحق المجني عليه في الحماية والإنصاف.
ومن هذا المنطلق، لم يكن تنظيم الإجراءات الجزائية مجرد تحديد لمراحل التحقيق والمحاكمة، وإنما كان في حقيقته تنظيماً للسلطات التي تمارسها الدولة، وتحديداً للحدود الفاصلة بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق وسلطة الحكم والتنفيذ.
ومن الأنظمة التي أثارت نقاشاً فقهياً وقضائياً نظام الأمر الجنائي أو الأمر الجزائي، الذي عرفته بعض التشريعات باعتباره طريقاً مبسطاً للفصل في أنواع محددة من الجرائم، دون المرور بجميع مراحل المحاكمة التقليدية.
وقد استهدف هذا النظام تحقيق السرعة الإجرائية، وتخفيف العبء عن المحاكم، وتوفير الوقت والجهد في الجرائم التي لا تستدعي بطبيعتها محاكمة مطولة.
إلا أن هذه الغاية، مهما بلغت أهميتها، لا يجوز أن تكون سبباً في تجاوز ضمانات المحاكمة العادلة، أو منح جهة من الجهات سلطة لم يقررها لها القانون.
ومن هنا تظهر أهمية دراسة الأمر الجزائي في التشريع اليمني؛ إذ إن المشرع أورد هذا المصطلح في المادة (40) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، في سياق الإجراءات القاطعة لمدة عدم سماع الدعوى، كما نظم في المادتين (301) و(302) الإجراءات الموجزة.
وهذا يثير مجموعة من التساؤلات القانونية:
- ما المقصود بالأمر الجنائي أو الجزائي؟
- هل يعد حكماً قضائياً أم قراراً إجرائياً؟
- من يملك سلطة إصداره؟
- هل يجوز للنيابة العامة إصداره؟
- هل يملك القاضي إصداره دون محاكمة؟
- ما الجرائم التي يجوز أن يصدر بشأنها؟
- هل يملك المتهم أو المجني عليه طلب إصداره؟
- ما الفرق بينه وبين
ارسال الخبر الى: