الموسوعة القضائية الفقهية والعلمية مقارنة بالفقه الإسلامي والقضاء المصري وآراء الفقهاء
20 مشاهدة
*الدراسة الأولى*
نيابة البحث والسجون:
ماهيتها وطبيعتها وأهدافها وحدود اختصاصها وسلطة رئيس نيابة الاستئناف في مراجعة قراراتها بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً
*دراسة تأصيلية مقارنة*
*تمهيد*
تُعد مسألة الحبس الاحتياطي والإفراج عنه من أدق مسائل العدالة الجنائية؛ لاتصالها المباشر بالحرية الشخصية من جهة، وبمصلحة التحقيق الجنائي من جهة أخرى. ومن ثم فإن السلطة التي تملك تقييد الحرية لا يجوز أن تتوسع في استعمالها إلا في الحدود التي رسمها القانون، كما لا يجوز أن يتحول الإشراف الرئاسي داخل النيابة العامة إلى وسيلة لإنشاء حبس جديد بغير سند قانوني.
وتكتسب نيابة البحث والسجون أهمية خاصة؛ لاتصال عملها بمرحلتين شديدتي الحساسية: مرحلة البحث والتحقيق، ومرحلة تنفيذ أوامر الحبس والإفراج داخل المنشآت العقابية.
والقاعدة التي يقوم عليها هذا البحث هي أن الاختصاص لا يستمد من التسلسل الإداري وحده، وإنما من القانون والتكليف المشروع، وأن سلب الحرية لا يكون إلا بأمر قانوني صادر من سلطة مختصة، وأن انتهاء الحبس أو نفاذ الإفراج لا يجوز الالتفاف عليه بإجراء إداري لا يقوم على سند قانوني.
*المبحث الأول: التأصيل القانوني لطبيعة نيابة البحث والسجون*
النيابة العامة هيئة قضائية لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ويقرر القانون تبعية أعضاء النيابة لرؤسائهم ثم للنائب العام. الأصل في الاختصاص هو القانون، ثم تأتي القرارات التنظيمية والتكليفات لتوزيع العمل.
نيابة البحث والسجون تمثل صورة من صور التخصص في العمل النيابي. لا يعني التخصص أنها هيئة مستقلة، وإنما لها نطاق وظيفي محدد. الصفة الأدق: نيابة متخصصة داخل البناء العام للنيابة العامة.
يجب التمييز بين الاختصاص القانوني مصدره النص، والاختصاص التنظيمي، والتكليف الفردي أو النوعي. لا يجوز للتكليف أن يحول عملاً غير جائز قانوناً إلى جائز.
إدارة السجن لا تملك إنشاء الحبس من تلقاء نفسها، وإنما تنفذ أوامر السلطة المختصة. القاعدة: النيابة تقرر والسجن ينفذ.
*المبحث الثاني: أهداف نيابة البحث والسجون*
1. حماية التحقيق: الحبس الاحتياطي وسيلة إجرائية استثنائية.
2. حماية الحرية الشخصية: الحبس استثناء والإفراج هو الأصل متى زالت مبررات التقييد.
3. الرقابة على مشروعية
ارسال الخبر الى: