يستعد المودعون اللبنانيون لمعركة جديدة مع السلطات وسط إصرار على إبقاء قضيتهم حاضرة ميدانيا وتسليط الضوء عليها باستمرار منعا لـدفنها أو التخلص منها بخطط مقنعة تصب باتجاه شطب الودائع وتبرئة المصارف وتواصل المصارف اللبنانية منذ نحو خمسة أعوام احتجاز أموال المودعين وفرض قيود صارمة على السحوبات عبر تعاميم اقتطعت خلال هذه الفترة جزءا كبيرا من قيمتها وحاصرت المستفيدين بمبالغ شهرية بالدولار الأميركي النقدي لا تكفي لتأمين المواطن معيشته بالحد الأدنى في ظل الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وأكلاف التعليم والمساكن والإيجارات والطبابة ومختلف الخدمات وفي آخر تحرك لرفض ما أسموها خطط شيطانية تناقشها اللجان النيابية لشطب الودائع والتخلص من قضية المودعين نفذت جمعية صرخة المودعين تحركا الاثنين أمام مقر مجلس النواب في بيروت ملقية الضوء على أخطر ما في المشروع الذي تقدم به التيار الوطني الحر يرأسه النائب جبران باسيل خصوصا على صعيد فك الارتباط بين المودع والبنك وبشأن ما يطالب به المودعون اللبنانيون تقدم تكتل التيار الوطني الحر البرلماني لبنان القوي عبر النائب سيزار أبي خليل باقتراح قانون الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها وقد لاقى اعتراض جمعيات المودعين وخبراء اقتصاديين وماليين خصوصا على صعيد المادة الخامسة منه التي تنص على أنه يمكن لمن يرغب من المودعين طلب تسجيل الوديعة المترتبة له بذمة أي مصرف تجاري لبناني لغاية ثلاثة ملايين دولار أميركي في سجل الودائع الذي سيصار إلى إنشائه لدى مؤسسة ضمان الودائع بهدف تمكين مؤسسة ضمان الودائع من شراء هذه الوديعة على مراحل حسب الإمكانات المتوفرة والناتجة عن حصة المؤسسة في أرباح الصندوق وأية هبات تتلقاها مؤسسة ضمان الودائع من الخزينة اللبنانية على قاعدة القرش الداير وفقا لشروط محددة تفاصيل المشروع ومن هذه الشروط أن تكون الوديعة معروفة المصدر وناتجة عن أعمال مشروعة ومسددة عن مصدرها الضرائب المستحقة عليها يجرى تحويل الودائع القائمة بتاريخ 1 10 2019 من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي حسب سعر الصرف 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد أن لا تكون الوديعة قد نشأت بعد 1 10 2019 ولا تؤخذ بالاعتبار أية زيادات لحقت الودائع بعد هذا التاريخ باستثناء ودائع الأجراء والموظفين التي نشأت بسبب علاقة العمل أو الوظيفة كذلك يشترط أن تنزل الفوائد على جميع الودائع لتصبح واحدا ونصفا بالمائة بصورة سنوية غير مركبة كما لا تخضع الودائع التي لا تزيد عن 300 ألف دولار لعملية التدقيق لجهة المصدر وتحل مؤسسة ضمان الودائع مكان المودع في علاقته مع المصرف ويمكن إخضاع الضمان الاجتماعي والنقابات القانونية لأحكام خاصة في ما يعود لسقوف المبالغ الممكنة إعادتها انتقادات للمشروع وفي سياق ما يطالب به المودعون اللبنانيون يعبر محمد إبراهيم فحيلي خبير استراتيجي في مجال المخاطر وخبير اقتصادي نقدي في حديثه مع العربي الجديد عن رفضه رفضا قاطعا الإجراء القانون المقترح لإنشاء صندوق سيادي أو مؤسسة خاصة أو أي اقتراح ولد من رحم السلطة السياسية الحاكمة لاسترداد الودائع ويشير فحيلي إلى أن هناك مخاوف رئيسية ربطا بهذه الخطوات منها قد يكون تأمين رأس المال الأولي الكافي للصندوق أمرا صعبا خاصة في اقتصاد يعاني من ضغوط مالية كما أن هذا الصندوق سوف يشجع البنوك على اتخاذ مخاطر أعلى على افتراض أن صندوق التعافي سوف ينقذها من حالة الإفلاس كما سيكون من المستحيل ضمان شفافية وكفاءة إدارة الصندوق لتجنب الفساد وسوء تخصيص الموارد وقد يؤدي تحويل الأموال من مجالات حيوية أخرى لإنشاء صندوق استرداد الودائع إلى زيادة الضغط على الاقتصاد ويضيف الخبير الاقتصادي النقدي أنه لن يكون كسب ثقة الجمهور بالصندوق أمرا سهلا خاصة بالنظر إلى انعدام الثقة الحالي بالقطاعين العام والمصرفي ولن تكون لدى الصندوق سيولة كافية لتغطية طلبات المودعين واسعة النطاق أو المصارف الفاشلة وقد يؤدي النفوذ السياسي إلى تقويض عمليات الصندوق وعملية صنع القرار وبالتالي وبالنظر إلى تحديات الفساد داخل الحكومة اللبنانية يصبح إنشاء صندوق لاسترداد الودائع شبه مستحيل من ناحية ثانية يقول فحيلي بشأن ما يطالب به المودعون إنه يجب التأكيد أن اهتمام الحكومة يجب أن يصب في مصلحة كل المواطنين والاقتصاد بجميع القطاعات المنتجة لافتا إلى أنه في الاقتصاد لا يوجد مفهوم لإعادة تكوين الودائع فالكلام الصحيح يكون عن إعادة تكوين السيولة التي فقدت بسبب التوظيفات الفاشلة وأيضا إعادة تكوين رأس المال وسداد المودعين بالكامل حتى الخزينة الأميركية عاجزة عن تأمين السيولة الذي يطلبها المودعون اللبنانيون أوراق نقدية معتبرا أن المطلوب الآن هو استعادة الثقة بين القطاع المصرفي والمجتمع اللبناني أفراد ومؤسسات وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال محاولة القيام بالمهمة المستحيلة المتمثلة في سداد كل الودائع وبدلا من ذلك ينبغي أن تركز الجهود على طمأنة المودعين بشأن سلامة أموالهم في الحسابات المصرفية ويردف يجب على المصارف التجارية بناء السيولة اللازمة لتلبية طلبات العملاء على السحب والقروض وتقع على عاتق المصارف مسؤولية دعم المصرف المركزي والتعاون معه في هذا المسعى ومن الممكن تحقيق ذلك في بيئة اقتصادية داعمة ويلفت فحيلي إلى أن عددا من المصارف اللبنانية يستفيد حاليا من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية ويختار استثمار السيولة المتاحة لديه في هذه الفرص ذات الفائدة المرتفعة بدلا من تلبية مطالب المودعين بالسحب أو دعم الوكلاء الاقتصاديين المتعثرين ماليا كما هو متوقع تقليديا من البنوك وقد جرى تمكين هذه الممارسة تحت إشراف مصرف لبنان من خلال التعاميم الأساسية 150 و154 و165 وعلى الرغم من أن هذا السلوك غير أخلاقي إلا أن هذه المصارف تمكنت من تجميع سيولة صحية ما سيساعدها في العودة إلى الخدمة الكاملة للاقتصاد اللبناني ويتابع من المهم ملاحظة أن المصارف توقفت عن دفع الفائدة على الودائع في عام 2020 ومنذ ذلك الحين اعتمدت بشكل كبير على العمولات والرسوم المفرطة لتوليد الدخل ويتعين على المصارف أن تتحمل المسؤولية عن سوء إدارتها المخاطر ولا ينبغي تأميم الخسائر الناجمة عن ذلك من خلال إنشاء صندوق لاسترداد الودائع أو صندوق سيادي المودعون اللبنانيون يتحركون في إطار التحركات يؤكد مصدر من جمعية صرخة المودعين لـالعربي الجديد أن الجمعية مستمرة ونستعد لتحركات قوية على الأصعدة كافة إذ لن نقبل بأي شكل من الأشكال بتمرير أي قانون لا يعيد كامل أموال المودعين من دون أي شطب وسنواصل الضغط على الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة للمودعين واستعادة حقوقهم كاملة وتلفت الجمعية إلى أن الحلول المطروحة لم تكن فعالة حتى الآن وهناك حاجة ملحة لتدخلات جذرية وسريعة لإيجاد حلول عملية ومستدامة ويتطلب الأمر إرادة سياسية حقيقية وتعاونا بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد طريق للخروج من هذه الأزمة وضمان حقوق المودعين واستعادة أموالهم بشكل عادل ومنصف أما بالنسبة إلى مشروع القانون الذي تقدم به التيار الوطني الحر فتقول الجمعية كانت لدينا ملاحظات كثيرة عليه أبرزها كان عدم فك الارتباط بين المودع والمصرف في أي مشروع يهدف إلى الانتظام المالي أو رد أموال المودعين ولقد قمنا بنقل هذه الملاحظات إلى النائب سيزار أبو خليل على أمل أن تؤخذ بالاعتبار في أي تعديلات مستقبلية على المشروع مشيرة إلى أننا نؤمن بأن أي قانون جديد يجب أن يكون مبنيا على مبادئ العدالة والشفافية وأن يضمن حقوق المودعين بشكل عادل ومنصف كما تشير الجمعية إلى أن ما تبقى من أموال المودعين في المصارف اللبنانية يقدر بأكثر من 70 مليار دولار ولكن العديد من المودعين اضطروا لسحب جزء من أموالهم بخسائر كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية لتلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية
☰