الموانئ السودانية في قلب الحرب و عثمان دقنة شريان بديل

لا تزال موانئ السودان تعاني شللاً في سلاسل التوريد المحلية، بعد أن تراجعت صادراتها ووارداتها بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في إبريل/ نيسان 2023. وتأثرت الموانئ بشدة جراء شح الصادرات التقليدية، نظراً لأن نحو 60% منها تأتي من مناطق النزاعات في ولايات دارفور وكردفان وولايات الجزيرة، حيث ساهم إغلاق الطرق المحورية في نقص الصادرات؛ فيما توقفت معظم الواردات جراء تحفّظ مؤسسات النقل البحري العالمية عن التعامل مع الموانئ السودانية نتيجة مخاطر الحرب، ما ألقى بظلال قاتمة على التجارة الخارجية للدولة.
وعلى عكس معظم موانئ السودان التي تشهد تراجعاً في حركة الصادرات والواردات عبر النافذة البحرية الرئيسية للبلاد، سجل ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن، ثاني أكبر الموانئ بعد ميناء بورتسودان، والميناء الأول للركاب والمتخصص في تخليص الأمتعة الشخصية وتجارة السيارات والشاحنات وحركة البضائع، نشاطاً تشغيلياً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2026؛ إذ بلغ إجمالي حركة تداول البضائع الواردة والصادرة 67 ألفاً و669 طناً، وفقاً للإحصائية الشهرية الصادرة عن الميناء للفترة من الأول وحتى الحادي والثلاثين من أكتوبر.
في المقابل، يواجه ميناء بورتسودان تحديات أمنية وفنية متزايدة، بعدما تعرضت المدينة لتهديدات وهجمات بطائرات مسيرة في مايو/ أيار 2025 استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية، ما أثار مخاوف شركات التصدير والاستيراد والملاحة العالمية وعطّل بعض الصادرات الحيوية. يُضاف إلى ذلك النقص الحاد في الآليات والرافعات الجسرية ومعدات المناولة، نتيجة لإهمال أعمال الصيانة الدورية وشح التمويل، ما يرفع كلفة الشحن جراء فترات الانتظار الطويلة.

الحرب تسحق الإنتاج وتضخّم ديون السودان

ويرى مختصون أن ميناء عثمان دقنة، الواقع على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب مدينة بورتسودان، بدأ يمتص جزءاً كبيراً من حركة التجارة الخارجية حيث يساهم بنسبة تُقدَّر بنحو 14% منها، ممتصاً الضغط الأمني والتشغيلي عن بورتسودان. ويُعد الميناء أقصر نقطة وصل بحرية وخطاً ملاحياً مباشراً مع ميناء جدة الإسلامي بالسعودية، ما يجعله الشريان الأبرز لرحلات البواخر وتبادل الأفراد، مُثبِتاً قدرة عالية على الاستمرار في التشغيل ودعم عمليات الإجلاء ونقل