الموانئ السعودية في نطاق المخاطر العالية تراجع للملاحة ومأزق لاستراتيجية التصدير

أدّى التصعيد العسكري في البحر الأحمر إلى تصنيف كبرى شركات التأمين البحري الدولي للموانئ السعودية الغربية—وفي مقدمتها جدة وينبع—ضمن مناطق “المخاطر العالية”

جاء هذا الإجراء عقب تتالي التحذيرات واستهداف السفن المتجهة إليها، مما جعل الإبحار والرسو في هذه الموانئ محفوفاً بتهديدات أمنية غير مسبوقة.

​ترتب على هذا التصنيف فرض أقساط تأمين باهظة تحت بند “رسوم أخطار الحرب” على السفن القادمة للمملكة. هذا الارتفاع الحاد دفع الخطوط الملاحية العالمية إما إلى تحميل الشحنات تكاليف إضافية مرتفعة، أو تعليق الرحلات المباشرة والالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في تأخير وصول البضائع وارتفاع أسعارها.

​يفرض هذا الوضع مأزقاً استراتيجياً واقتصادياً للمملكة؛ إذ يُعرقل استخدام ميناء ينبع كمنفذ بديل لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، ويُربك سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى على الساحل الغربي. وقد أسفر ذلك عن تراجع ملحوظ في أعداد السفن الزائرة وحجم البضائع المُناولة في الموانئ السعودية