تطور المواقف الأوروبية من الاحتلال الإسرائيلي باب العقوبات مواربا

يكشف تأييد 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي خطوة مراجعة البند الثاني (حول احترام حقوق الإنسان) من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة، عن تزايد عدد الدول الأوروبية الراغبة بفرض نوع من العقوبات للضغط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إذ حتى من خارج تكتل الأوروبيين، يبدو الموقف البريطاني والنرويجي منسجماً مع إعلان بعض الدول أنها لن تمدد خطة الاتحاد الأوروبي لتعزيز التكامل مع إسرائيل.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أول من أمس الثلاثاء: لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني من اتفاق الشراكة مع إسرائيل. إذاً، سنباشر هذا الأمر. وأيدت 17 دولة، بينها فرنسا، هذه المراجعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية في باريس.

وأشارت كالاس إلى أن المساعدات التي سمحت بها إسرائيل مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في بحر، مضيفة: يجب أن تتدفق المساعدات فوراً من دون عوائق وعلى نطاق واسع، فهذا هو المطلوب. وشددت على أن الوضع في غزة كارثي، وذلك بحسب تحليل أجرته منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي جهة دولية رائدة في مجال شدة أزمات الجوع، أفاد بأن ما يقرب من نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة.

إمكانيات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي

وتتزعم ألمانيا معسكر المعارضين المسَّ باتفاقية الشراكة، ويضم بلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والمجر واليونان وإيطاليا وليتوانيا، بينما امتنعت لاتفيا عن التصويت. ويتطلب تعليق الاتفاقية إجماعاً أوروبياً. ومنذ توقيعها عام 1995 ودخولها حيز التنفيذ عام 2000، وتشمل بين أمور أخرى حركة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية وحواراً سياسياً وثيقاً، توسّع التعاون عبرها ليشمل المنتجات الزراعية والأدوية والطيران. وأصبح الاتحاد الأوروبي خلال ربع قرن أكبر شريك تجاري للاحتلال الإسرائيلي، إذ يمثل 32% من إجمالي تجارتها العالمية.

قراءات إسرائيلية حول تصعيد أوروبا: العالم ليس معنا والمقاطعة ستزداد

كما أن