أحقية المواطن في التظاهر السلمي والمواد الذي كفلها الدستور اليمني لحمايته ومعاقبة الجهة المعرقله للحريات

كتب / منى عبدالله

يكفل القانون اليمني حق المواطنين في التظاهر السلمي كأداة دستورية للتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة، وفي السياق القانوني والسياسي، يُطلق على الجهات أو الأفراد الذين يعرقلون هذه الحشود بحجج واهية مصطلح “منتهكو الحقوق الدستورية” أو “قوى قمع الحريات”، وتصنف أفعالهم قانوناً بأنها “جرائم اعتداء على الحريات العامة المكفولة”.

أولاً/ السند الدستوري والقانوني لحق التظاهر:

الدستور اليمني: تنص المادة (58) من دستور الجمهورية اليمنية على حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً ونقابياً وثقافياً، وبما يشمل حق التظاهر والاعتصام السلمي وتنظيم المسيرات في حدود القانون.

القانون الخاص: ينظم هذا الحق تفصيلياً القانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات.

ثانياً/ الشروط والإجراءات القانونية للتظاهر:

وضع القانون اليمني خطوات محددة لضمان قانونية المسيرة وحمايتها:

١/ تقديم بلاغ كتابي (إخطار): تشترط المادة (4) تقديم بلاغ مكتوب إلى وزارة الداخلية (أو إدارة الأمن المختصة) قبل موعد المظاهرة بـ 3 أيام (72 ساعة) على الأقل.

٢/ محتويات البلاغ: يجب تحديد زمان ومكان إنطلاق المظاهرة، خط سيرها، وقت انتهائها، والهدف منها، مع توقيع اللجنة المنظمة.

٣/ شرط الإخطار لا الإذن: فلسفة القانون تقوم على “الإخطار والعلم” وليس طلب موافقة أو رخصة، وذلك لتمكين الدولة من تأمين الفعاليةوليس قمعها.

ثالثاً/ التزامات الدولة تجاه المتظاهرين:

١/ التأمين والحماية: تلزم المادة (10) من القانون قوى الأمن بحماية المشاركين وتوفير الرعاية الطبية لهم.

٢/ منع التدخل الخارجي: يُحظر على السلطة فض المظاهرة أو اعتراضها طالما حافظت على طابعها السلمي ولم تخرج عن الأهداف المعلنة.

رابعاً/ محظورات ومحددات التظاهر السلمي:

١/ حمل السلاح: يُمنع منعاً باتاً حمل أي نوع من الأسلحة (نارية أو بيضاء) أو الأدوات المؤذية أثناء الحشود.

٢/ عدم المساس بالملكية العامة والخاصة: يُحظر ارتكاب أعمال الشغب، أو التخريب، أو تعطيل حركة السير، أو الاعتداء على ممتلكات الغير.

خامساً/ التوصيف القانوني لعرقلة المتظاهرين:

١/ عرقلة غير قانونية: أي جهة تمنع تجمعاً مستوفياً للشروط بحجة أنه غير قانوني ترتكب مخالفة صريحة للدستور.

٢/ الملاحقة