موظفة في المواصفات والمقاييس تكشف تجاوزات إدارية وفنية وتكافأ بالاقالة

يمنات
دعت الموظفة في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، صفاء عبدالحميد عقبة، رئاسة الوزراء والجهات الرقابية بصنعاء التدخل لإنصافها وزميلاتها، وفتح تحقيق محايد في تجاوزات إدارية وفنية قالت إنهن أبلغن عنها في دائرة المقاييس والمصوغات بالهيئة.
وقالت عقبة، على حسابها في الفيسبوك، إنها وعددًا من زميلاتها تقدمن بشكوى إلى النائب الفني ومدير عام الهيئة، طالبن فيها بمعالجة اختلالات إدارية وفنية واحترام القوانين واللوائح، قبل أن يرفعن الشكوى إلى رئاسة الوزراء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بعد عدم تلقيهن استجابة وصفنها بالجدية.
وأوضحت أن لجنة مكلفة من رئاسة الوزراء بمتابعة الشكوى عقدت اجتماعًا معهن، واستمعت إلى ما لديهن من وقائع، غير أنها فوجئت، بحسب قولها، بدفاع أعضاء في اللجنة عن عدد من التجاوزات، والتعامل معها باعتبارها إجراءات معمولًا بها بموجب تعاميم.
وأضافت أن اللجنة استدعتها لاحقًا بصورة منفردة، وأبلغتها، وفق روايتها، بأن المدير المشكو به لم يرتكب خطأ، وأن التعيينات الإدارية لا تستلزم بالضرورة توافر الخبرات والكفاءات أو الالتزام بالتوصيف الوظيفي والإداري.
وأشارت إلى أن اللجنة انتهت، بالتنسيق مع قيادة الهيئة، إلى إبعادها من موقعها في دائرة المقاييس والمصوغات، بدلًا من معالجة التجاوزات الواردة في الشكوى، حيث صدر قرار بتكليفها نائبًا لمدير وحدة منح الشهادات، مع بقاء المدير المشكو به في موقعه واحتفاظه بصلاحياته.
واعتبرت عقبة أن القرار يمثل إبعادًا لها من موقع ترى أنها الأحق به من الناحية العلمية والمهنية، مستندة إلى امتلاكها خبرة عملية تمتد إلى 22 عامًا، إلى جانب تخصصها والدورات والشهادات المهنية التي حصلت عليها.
ولفتت إلى أن الشكوى تضمنت وقائع وصفتها بالخطيرة، من بينها التوجيه بتمكين موظفين غير مخولين من تشغيل جهاز الأشعة السينية المخصص لفحص الذهب، وزيادة عدد العينات إلى الضعف، وهو ما قالت إنه أدى إلى خروج الجهاز عن الخدمة وتوقفه عن العمل.
وأثارت عقبة تساؤلات بشأن حيادية اللجنة المكلفة بمتابعة الشكوى، مشيرة إلى أنها تتبع وزارة الاقتصاد، في حين أن تعيين المدير المشكو به صدر بقرار من وزير الاقتصاد، معتبرة أن ذلك
ارسال الخبر الى: