صنعاء   هيئة المواصفات تنفذ بالشراكة مع وزارة الاقتصاد حملة رقابية للتحقق من أوزان الخبز والالتزام بنسبة استخلاص القمح المحددة

صنعاء:

هيئة المواصفات تنفذ بالشراكة مع وزارة الاقتصاد حملة رقابية للتحقق من أوزان الخبز والالتزام بنسبة استخلاص القمح المحددة

شاركت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات ذات العلاقة في تدشين حملة رقابية ميدانية واسعة على المخابز والأفران ومنافذ بيع الخبز في أمانة العاصمة والمحافظات للتحقق من الالتزام بالأوزان والأسعار المعتمدة للخبز والتأكد من تطبيق نسبة استخلاص دقيق القمح المحددة بـ86 بالمائة في إطار الجهود المشتركة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توفر الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة.

وجرى تدشين الحملة برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأستاذ سام أحمد البشيري وبمشاركة نائب الوزير الأستاذ أحمد محمد الشوتري والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الأستاذ عبدالله ناصر العاطفي إلى جانب الفرق الميدانية المختصة وممثلي الجهات ذات العلاقة بهدف توسيع نطاق الرقابة والتحقق من مدى التزام المنشآت بالقرارات والضوابط المنظمة لإنتاج الخبز وتسويقه.

وأكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأستاذ سام أحمد البشيري أهمية ترجمة القرارات الاقتصادية إلى إجراءات رقابية ميدانية يلمس المواطن أثرها في استقرار الأسعار والالتزام بالأوزان المحددة موضحاً أن الفرق الميدانية التابعة للوزارة ومكاتبها التنفيذية بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية ستعمل على التحقق من الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة بـ450 ريالاً للكيلوغرام في الأفران الشعبية و400 ريال في الأفران الآلية وألا يقل وزن القرص الواحد عن 45 غراماً.

وأشار إلى أن الحملة ستشمل المديريات المستهدفة في أمانة العاصمة والمحافظات بما يعزز الانضباط السعري ويحد من التلاعب بالأسعار والأوزان مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للضوابط المنظمة لأعمال التفتيش والرقابة وبما يحفظ حقوق المستهلكين وأصحاب المنشآت على حد سواء. كما أكد أهمية دور شركات المطاحن والمخابز والأفران في استمرار توفير السلع الغذائية الأساسية والمحافظة على النشاط الإنتاجي معرباً عن ثقته بتعاون ملاك المنشآت والتزامهم بالقرارات المعتمدة.

من جانبه أوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأستاذ أحمد محمد الشوتري أن الحملة تستند إلى دراسة ميدانية