الموازنة الجديدة تفضح ادعاءات السيسي بشأن دعم أسعار الكهرباء
٨٣ مشاهدة
كعادته مارس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هوايته المفضلة في نشر الأكاذيب بشأن مخصصات الدعم المقدمة من الحكومة للمواطنين ومنها أسعار الكهرباء المنزلية وكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين وذلك خلال حديثه بمناسبة افتتاح بعض مشاريع جنوب الوادي عبر تقنية فيديو كونفرانس أمس السبت وقال السيسي إن تكلفة إنتاج الكهرباء تزيد بنسبة 200 مقارنة بأسعار بيعها حاليا مخيرا المواطنين بين استمرار قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال لمدة ساعتين يوميا أو مضاعفة أسعارها من 100 إلى 300 جنيه على سبيل المثال مؤكدا أن الدولة لا تزال تدعم المواطنين بمبالغ كبيرة في ملف الكهرباء كما قال إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز على الدولة هي 1 25 جنيه ومخصصات دعمه في الموازنة العامة نحو 130 مليار جنيه بينما تظهر أرقام الموازنة الجديدة للعام 2024 2025 أن تكلفة دعم الخبز لا تتجاوز 90 75 مليار جنيه بتكلفة 0 94 جنيه لكل رغيف خبز مدعوم على البطاقات التموينية الدولار 47 جنيها تقريبا وحسب مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة الذي يناقش بمجلس النواب تمهيدا لإقراره قبل بدء السنة المالية في 1 يوليو تموز فإن تقديرات دعم قطاع الكهرباء سجلت 2 5 مليار جنيه فقط أي ما يعادل 53 مليون دولار بنسبة 0 4 من جملة المبالغ المخصصة للدعم في الموازنة علما بأن دعم هذا القطاع كان صفرا في موازنة 2023 2024 و2 08 مليار جنيه في موازنة 2022 2023 ورغم ذلك فرضت الحكومة زيادة هي التاسعة في أسعار الكهرباء منذ عام 2014 بنسبة تزيد على 20 لشرائح الاستهلاك الدنيا في يناير كانون الثاني الماضي تحت ذريعة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء وأثقلت الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الأعباء المعيشية على المصريين لا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 1038 منذ 2014 وأسعار الغاز بنسبة تصل إلى 2400 رضوخا من الحكومة لاشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن تحرير أسعار بيعها وكشفت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز خلال الفترة من 2015 إلى 2022 معتمدة على قروض من الخارج عالية التكلفة بقيمة 18 مليار دولار واعتمدت مصر على تدبير الوقود محليا من حقل غاز ظهر الذي تعرض إلى سحب جائر خلال فترة التشغيل الأولي من 2018 2021 وعانى أخيرا من تحديات وعقبات تحول دون زيادة إنتاجه واضطرت شركة إيني الإيطالية المشغلة للحقل إلى سحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني صاحبة أعلى أداء للحفر في المياه العميقة جدا بسبب عدم حصول الشركة على مستحقاتها المالية لدى الحكومة المصرية البالغة نحو 1 6 مليار دولار وسجل إنتاج حقل ظهر أكبر انخفاض منذ اكتشافه قبل تسع سنوات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة حيث بلغ نحو 1 9 مليار قدم مكعبة يوميا وأسهم انخفاض إمدادات الحقل في هبوط إنتاج مصر من الغاز للربع السادس على التوالي ليفقد نحو 2 108 مليار متر مكعب في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المقابل له من 2023
☰